شركات التأمين تصدر قرارا صادما للمغاربة

محمد حاجي

أصدرت شركات التأمين مذكرات موحدة، وفي نفس الوقت، لتصدم السائقين بقرار دخل حيز التطبيق، ندد به حماة حقوق المستهلك، إذ اعتبروه تواطؤا جماعيا جديدا على المستهلك المغربي من قبل هذه الشركات، داعية إلى تدخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وعلى مجلس المنافسة بالقيام بالتحريات الضرورية القبلية لإحالة ذاتية.
وكشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن كل المهنيين تلقوا صدمة من شركات التأمين، إذ إنه “في رمشة عين تم العبث بضمانات العربات للمؤمن لهم”، على اعتبار أن المؤمن بضمان tous risque ويتوفر على عربة قيمتها مثلا 500.000 درهم، فلن تدفع له شركة تأمين أي تعويض في حال وقعت له حادثة، سواء كان مسؤول عن أضرارها طبقا للعقد أو لم يعلم بمن قام بالضرر لسيارته الجديدة.
ويشير القرار الجديد التوافقي بين جميع الشركات إلى أن قيمة الضرر تناهز 25.000 درهم، وأن التعويض لم يعد ممكنا، بل ويرتفع هذا المبلغ أكثر بحسي قيمة العربة، أي أن نسبة la franchise أصبحت حسب قيمة العربة وليس الضرر.