الجماعات الترابية حققت فائضا بقيمة 4.2 مليار درهم إلى غاية متم يوليوز الماضي

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 4,2 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2020، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة تفوق 6 مليار درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 500 مليون درهم ، فضلا عن 8 ملايين درهم التي أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.

وحسب المصدر ذاته ، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 23 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 11,5 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2019. ويعزى ذلك إلى تراجع المداخيل المحولة ب8,1 في المائة، وبنسبة 14,3 في المائة للمداخيل التي تديرها الدولة ، وبنسبة 20,9 في المائة للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.

وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد ارتفعت من 0,5 في المائة ( 13,3 مليار درهم ) بسبب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 2,8 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 5,7 في المائة، وكذا انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 3,2 في المائة.

وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين) 20,6 مليار درهم، بانخفاض 0,6 في المائة مقارنة مع ما تحقق في متم يوليوز 2019، وتتشكل هذه النفقات من 64,7 في المائة من النفقات العادية.

ومن جهة أخرى، سجلت الخزينة العامة للمملكة أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل مع نهاية يوليوز 2020 إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 1.516 مليون درهم، مكن من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1.278 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة ب4,4 مليار درهم.