المركزيات النقابية تحذر من الركوب على فيروس “كورونا” للاغتناء الفاحش

عماد عادل

 تزامناً مع الخرجة الإعلامية للاتحاد العام لمقاولات المغرب وضغطه من أجل انتزاع أقصى ما يمكن من المساعدات المادية والإعفاءات الضريبية ، تستعد النقابات للتموقع جيدا إزاء ما سيأتي به قانون المالية 2021، حيث تحضر هي الأخرى لمجموعة من المقترحات التي ستقدمها للحكومة وتصب في اتجاه الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للشغيلة في ظل هذه الظرفية العصيبة.

عبد الحميد فاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن قانون مالية 2021 سيكون بالفعل “قانون أزمة”، ولكن سيكون من بين رهاناته الكبرى، الحفاظ على السلم الاجتماعي  الذي يمر بالضرورة عبر الحفاظ على القدرة الشرائية للشغيلة بشرائحها الاجتماعية الواسعة، وأوضح فاتيحي في تصريح ليومية “الاتحاد الاشتراكي” أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على ضرورة دعم المقاولة المغربية، ولكن في اتجاه الحفاظ على مناصب الشغل، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المقاولات والقطاعات التي تضررت من الجائحة الوبائية كوفيد 19، وتلك التي لم تلحقها أية أضرار تذكر، كما هو الحال في قطاعات التأمين والاتصالات.

وعبر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن خشيته من أن يستغل بعض أرباب المقاولات ظرفية الجائحة الوبائية لضرب المكتسبات الاجتماعية لمستخدميهم، وهو ما تم تسجيله بالفعل في عدد من القطاعات الإنتاجية التي تسجل فيها يوميا الكثير من التعسفات وحالات التوقيف، وفي ظل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الشغيلة، انتقد عبد الحميد فاتيحي ظاهرة الغياب المطلق لوزارة الشغل، وتراخي أجهزتها التفتيشية إزاء هذه التجاوزات التي تسجل يوميا بالجملة (تسريحات، توقيفات ، تعسفات..).

على صعيد آخر، دعا فاتيحي الحكومة إلى ضرورة الالتفات، من خلال قانونها المالي 2021، إلى الموظفين والأجراء المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة الوبائية، وخصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات المرفقية، وذلك عبر سن إجراءات وتدابير مالية تحفيزية، لتشجيع هذه الفئة من أجل مواصلة أداء مهامها النبيلة. 

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، أنه يجب على بعض أرباب المصالح وأصحاب رؤوس الأموال عدم الركوب على هذه الجائحة الوبائية واستغلالها من أجل الاغتناء الفاحش، وضرب حقوق الأجراء والعمال. حيث استغل بعض أرباب المقاولات هذه الظرفية العصيبة، للتخلص من أجرائهم واستبدالهم بعمال مؤقتين، وتعطيل الأجور والتنصل من الالتزامات الاجتماعية. 

وأوضح موخاريق، في تصريح ليومية “الاتحاد الاشتراكي”، أن الاتحاد المغربي للشغل يتفهم أن يدافع الباطرونا عن مصالحهم، ولكن هذا الدفاع، ينبغي أن يتم في ظل مبدأ التضامن المواطن مع كل الشرائح الاجتماعية، وألا يأتي على حساب الطبقة العاملة. 

وأكد موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل قد أعد وثيقة للدفاع عن القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، من بين مقترحاتها تخفيض الضريبة على الدخل على فئات عريضة من الأجراء والموظفين، وإعفاء الأجور الدنيا من هذه الضريبة. كما يطالب الاتحاد بتعميم التعويض عن فقدان الشغل ليشمل كلا من القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه العمومي، وهو المقترح الذي سبق طرحه في اجتماع مع رئيس الحكومة.