قرار حكومي يقضي بترشيد نفقات الدراسات و التقليص من اللجوء إلى مكاتب الدراسات

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القطاعات الوزارية وكذا مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة، إلى الإلتزام بالمقتضيات لترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.

وأكد رئيس الحكومة، في المنشور له، أصدره يوم الأربعاء 9 شتنبر 2020، أن كافة هذه الهيآت مدعوة لترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات، إذ لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها التي تهم إعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.

و حدد المنشور ثلاث آليات في هذا الإطار، تتمثل في ضرورة التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من تلك النفقات، ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، وأخيرا الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.

و خلص المنشور، إلى أنه من أجل تحقيق ترشيد نفقات الدراسات، وضمان مزيد من النجاعة والالتقائية، يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.