البرلمان يشرع في مناقشة قانون هيئة محاربة الرشوة…

تشرع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر، في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعدما سبق أن قدمه وزير المالية محمد بنشعبون أمام اللجنة، الخميس الماضي 10 شتنبر.

وقد سبق لوزير المالية أن أكد على أن المشروع يأتي في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة، تفاعلا مع “تنامي ظاهرة الفساد وامتداداتها الوخيمة على مختلف المجالات العامة”، بعدما سبق أن صدر قانون الهيئة في 2015، مضيفا أن “الاختصاصات المخولة لهذه الهيئة وآليات تفعيلها لا ترقى للتجاوب موضوعيا مع المواصفات المعيارية لمكافحة الفساد كما تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتجارب ذات الصلة”، وفي مقدمتها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما أوضح بنشعبون أنه “انطلاقا من الإرادة الملكية المعبر عنها في مناسبات عدة”.

وتتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق مقتضيات الفصل 167 من الدستور، مهامّ المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقّي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.