النظام الجزائري يفقد صوابه إثر التضامن الدولي الواسع مع الصحافي درارني

خلفت الوقفة التضامنية مع الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة “القيام بعمله فقط”،إزعاجا كبيرا للنظام الحاكم في الجزائر، الذي سلط أبواقه، على الجهات المنظمة للوقفة، متهما إياها بخدمة ” الأجندات العلمانية المتطرفة”.

وحاولت هذه الأبواق تضليل الرأي العام، مدعية أن “بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمغربية تحديدا نشرت أخبارا مشوّهة عن تظاهرة في باريس الأحد الماضي، ارتادها المئات من أفراد الجالية الجزائرية، حسب زعمها، مع أنّ عدد المشاركين كان في الواقع جدّ محدود، بل يكاد يكون مهملاً، قياسا إلى حجم المغتربين الجزائريين في فرنسا”.

واتهمت المنظمين بخدمة “الأفكار الانفصالية لبعض المغرر بهم من قبل الأطراف المعادية للجزائر، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني”.

ونسيت هذه الأبواق أو حاولت أن تناسى أن الوقفة التضامنية، التي نظمت بالعاصمة الفرنسية باريس بمبادرة من بلدية الدائرة الباريسية الثالثة، عرفت تغطية إعلامية دولية موثقة بالصور والفيديوهات، والتي أكدت مشاركة نحو خمسين مدافعا عن حرية الصحافة وممثلين للجالية الجزائرية، مع حمل لافتة الكبيرة، كتب عليها “حرروا خالد درارني”.

ويشار إلى أن ردود الفعل المنددة بالحكم القضائي في حق خالد درارني ما زالت تتواصل عبر العالم، واعتبرت العديد من الجمعيات الحقوقية والنقابات الصحافية الدولية هذا الحكم بأنه تراجع للحريات الأساسية وخطوة جديدة لقمع الصحافة والإعلام في الجزائر.                                                                                                يشار أن الجزائرتعرف حراكا شعبيا منذ سنتين تقريبا، مطالبا بتغيير جذري للنظام الحاكم.