عمدة مدينة أكادير وخمسة من نوابه أمام قاضي التحقيق

درباني الحاج

علمت ” أنوار بريس” من مصادرها، أنه من المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق لدى المجلس الجهوي للحسابات، الاسبوع المقبل، في الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير وخمسة من نوابه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية إلى جانب ثلاثة من موظفي الجماعة، متهمين بإرتكاب خروقات واختلالات في التعمير والصفقات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

وسبق لعمدة المدينة، ان كشف في آخر دورة للمجلس الجماعي لأكادير، أنه تم إستدعاءه رفقة عدد من منتخبي فريق أغلبية المجلس وموظفين، من قبل المجلس الجهوي للحسابات بطلب من وزارة الداخلية، بناءا على تقرير أنجزته لجنة المفتشية العامة للوزارة .

ويواجه العمدة لوحده حوالي عشرة تهم ومعه نوابه الخمس، بخصوص إختلالات في تدبير النفقات عن طريق صفقات لبعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2016 بعضها غير مشغل .

كما توقفت لجنة الداخلية في افتحاصها لعدد من الملفات، على عدم إعداد تقارير بإنتهاء تنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، مما يخالف مقتضيات المادة 164 من مرسوم الصفقات العمومية، الى جانب وقوف تقرير اللجنة على عدم إحترام مبدأ المنافسة وذلك بإقصاء منافسين يتوفرون على جميع الشروط، فضلا عن قبول تبريرات الأثمان المنخفضة بطريقة غير عادية في ثلاث صفقات.

كما كشف التقرير المنجز التأخر في انجاز دراستين متعلقتين بالتصميمين القطاعيين للحي الصناعي بالقطب الجامعي والتكنولوجي، حيث تم اكتشاف أن الجماعة الحضرية لأكادير لم تحترم مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية بالنسبة للصفقتين عدد 190/2013 وملحق الصفقة 66/ 2013، وكذا في ملف المرابد الجماعية تبين أن الجماعة لا تقوم بالتنصيص على التزام المتعهد بالقيام بجميع التأمينات اللازمة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وقد تزامن بداية الاستماع إلى عمدة أكادير ونوابه، مع ملف أخر يتعلق برئيس الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية المنتمي كذلك لحزب ” المصباح” والذي لازالت الفرقة الولائية للشرطة القضائية تباشر فيه التحقيق.