سلطات خنيفرة تقرر إجراءات جديدة تهم حركة التنقل والمقاهي والحدائق والأسواق والمتاجر والأحياء

• أحمد بيضي

    أمام التفشي المتسارع لوباء كورونا المستجد كوفيد 19، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، بإقليم خنيفرة، وبناءً على “خلاصات اجتماع مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة”، تقرر اتخاد مجموعة من التدابير والاجراءات الإضافية، مع “الابقاء على أخرى سارية المفعول”، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس على مستوى النفوذ الترابي للإقليم، وفق بلاغ جديد جرى تعميمه يومه الثلاثاء، على أساس “دخول ما تم اتخاذه من تدابير إلى حيز التطبيق ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر2020، انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالاً”، كما تم الاعلان عنه ضمن ذات البلاغ.

   وفي هذا الصدد، تقرر “الاستمرار في منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت، إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة”، باستثناء “قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية، التنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، التنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية، والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي”، كما تقرر بالتالي “الاستمرار في التوقف عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات النقل الحضري”، وذلك “ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية”، وفق البلاغ.

   أما بخصوص المقاهي والمطاعم بمدينة خنيفرة، فتقرر “تحديد توقيت إغلاقها في الساعة التاسعة ليلا”، مع “منع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من نفس التوقيت كذلك”، و”التوقف مؤقتا عن استغلال كل من السوق الأسبوعي أحطاب بمدينة خنيفرة، والسوق الأسبوعي بمدينة مريرت”، فيما تغلق “أسواق القرب” و”السويقات” على الساعة الخامسة مساء بالمدينتين”، بينما تقرر “إغلاق المحلات التجارية والأسواق الكبرى بمدينة خنيفرة في الساعة السابعة مساء”،  مقابل الإغلاق المؤقت لقاعات الحلاقة والتجميل والحمامات على صعيد المدينة، يضيف نص البلاغ.

   ونظرا ل “لتسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بكل من  حي أساكا، حي الفتح، وحي الروضة، بمدينة خنيفرة”، فشدد البلاغ على أن “يخضع تنقل الساكنة، من وإلى هذه الأحياء لترخيص تصدره السلطات المحلية المعنية، باستثناء التنقلات لأغراض مهنية، صحية أو من أجل التزود بالمواد الأساسية”، و”اعتماد التعليم عن بعد، مؤقتا، على مستوى المؤسسات التعليمية بهذه الاحياء”، وأكد البلاغ على إلزام “السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية” تنفيد القرارات المتخذة المذكورة، ابتداء من منتصف نهار الخميس المقبل.