اتفاقية-إطار للشراكة بين وزارة الصحة و الفدرالية الوطنية للصحة من أجل تطوير المنظومة الصحية

 أنوار بريس

اعتبر وزير  الصحة، خالد آيت الطالب أنه عوض استقراء نظام شامل قائم فإنه “من الممكن أن تكون لدينا منظومةصحية مغربية-مغربية” قائمة على “فلسفة خريطة الصحة الجهوية” فبدون الجهوية،يقول الوزير، “سيكون من الصعب الاستجابة للتطلعات، على اعتبار أنه لكل جهة إمكاناتها وتطلعاتها ومقاربتها وسياقها”.

تصريح المسؤول عن الصحة بالمغرب جاء خلالتوقيع وزارة الصحة والفدرالية الوطنية للصحة،  الثلاثاء 23 شتنبر بالرباط، اتفاقية-إطار للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للمساهمة في تحسين وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

هذا التوقيع، يقول  آيت الطالب، سيمكن من إعطاء دينامية لإمكانات القطاع الحر الذي يضم الفدارلية الوطنية للصحة مع المكونات الأخرى، وذلك من أجل منظومة وطنية صحية جديدة قادرة على الاستجابة لمختلف تطلعات المواطن،  وهي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاقية-إطار للشراكة، تحت إشراف وزارة الصحة، بين الفدرالية الوطنية للصحة ومديرية التنظيم والمنازعات التابعة للوزارة.

وتابع الوزير تصريحه بالقول أن التوقيع  يروم نسج علاقة ثقة بين القطاع الحر والقطاع العام  قصد  العمل سويا من أجل الورش الجديد لإصلاح المنظومة الصحية التي تشمل مختلف الإمكانيات وتسمح بانبثاق حلول مغربية جديدة”.

 رئيس الفدرالية الوطنية للصحة،  سعيد عفيف، أشاد بتوقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة بين المؤسستين، و أعرب عن استعداده للعمل بشكل وثيق مع الوزارة الوصية على إصلاح المنظومة الصحية.

وأكد أن “هدفنا المشترك هو ضمان صحة مواطنينا”، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن المنظومة الصحية يجب أن تشتغل بمساهمة من القطاعات العمومية والخاصة، والجامعية والعسكرية بغية تلبية تطلعات المواطنين.

من جانبه، قال نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة ورئيس النقابة الوطنية للطب العام، الطيب حمضي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت “أهمية ومحورية المنظومة الصحية على المستويين الاقتصادي والسياسي”.

وسجل   حمضي أن المغرب بصدد التفكير في “نموذج تنموي جديد”، معتبرا أنه “لا يمكننا التفكير في نموذج تنموي جديد دون إعادة التفكير في منظومتنا الصحية”.

وشهد حفل التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار للشراكة، الذي نظم بمقر وزارة الصحة، حضور ممثلين عن مختلف المهن الصحية، لا سيما مهنيي الصناعة الصيدلانية والأطباء العامين والمتخصصين، والأطباء المختصين في البيولوجيا، والصيادلة.