النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضع النقط على الحروف بخصوص موقفها من ملف الزميل عمر الراضي وهذا ما قامت به

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا توضح فيه موقفها من ملف عمر الراضي و المعتقل على ذمة التحقيق، من طرف السلطات القضائية، بعد متابعته بتهمتين، الأولى تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، والثانية، تتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل

وأوضحت النقابة أنها كانت قد أصدرت بلاغا، بتاريخ 25 يونيو 2020،عبرت فيه عن قلقها البالغ وانشغالها بقضية عمر الراضي، من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة، والتخوف من أن يتم استهداف عمر الراضي  بعد استدعاءه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقضي بالمثول أمامها، بشبهة “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية“.

 بلاغ النقابة أضاف أنه تم  لقاء مع عمر الراضي بتاريخ 1 يوليوز 2020، وذلك من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وخلال هذا اللقاء أكدت النقابة أنه لا يمكن الاعتماد بكل يقينية، على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحت على الزميل عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثلا عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحفظها القوي، على المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة ” تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”، ضد الزميل عمر الراضي، وتعلن أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية، من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة. 

  أما بشأن الملف الثاني، المتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، فإن النقابة  عبرت عن إدانتها لكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن. و طالبت بأن يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين هذا الملف”  وأضاف بيان النقابة  وانسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء، ولاسيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تؤكد أنها عقدت جلسة استماع للزميلة المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها.

وبناء عليه نعتبر أن أية محاولة لتصوير الزميلة المشتكية، شريكة في “مؤامرة ” للإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها.

5-ندين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، ما يجعلها، عمليا، خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي “ناشط سياسي وحقوقي”. 

6-إن النقابة إذ تشجب الحملة التي تتعرض لها الزميلة المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، فإنها تسجل أن هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم “ناشط سياسي وحقوقي“، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها.

7- وبناء عليه تعلن النقابة أنها ستواصل متابعتها لملف عمر الراضي، من منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون وتضمنها منظومة الحريات الكونية، وفي الوقت نفسه تؤكد دفاعها عن حق الزميلة المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء الى القضاء، دون أن تعرض لأي ضغط أو تشهير.”