إقبال غير مسبوق على تربية الكلاب بالمغرب

عبد الرحيم الراوي

– ظاهرة تربية الكلاب

أصبحت تربية الكلاب في السنين الأخيرة بالمغرب، ظاهرة اجتماعية غير مسبوقة تتأرجح بين الموضة عند البعض وثقافة الإرتباط بالحيوان عند البعض الآخر، لكن تبقى فئة الشباب هي الأكثر اهتماما بتربية أصناف متعددة من الكلاب، لم يكن المواطن يعرفها من قبل إلا من خلال برامج تلفزيونية أوفي مجلات دولية.

من بين أصناف الكلاب التي غالبا ما يرغب الشباب في تربيتها ويفضل أن تسير إلى جانبه، هناك على سبيل المثال “الهاسكي” “لابرادور” “مالينوا” “شيبا” “الكانيش” “بيكينوا” “شيواوا”..، أما بالنسبة “للبيتبول” فلم يعد يحظى بشعبيته في الأوساط العائلية نظرا لخطورته ومظهره الشرس، وسمعته السيئة بسبب عدد الحوادث التي ارتكبها في العالم.

– محلات تجارية خاصة ببيع الحياوانات الأليفة

هذا الإقبال المتزايد، نتج عنه إطلاق محلات تجارية افتراضية (Animalerie)  يديرها إما أشخاص ذاتيين، أوجمعيات تقوم ببيع جميع أصناف الحيوانات الأليفة، وكل ما يتعلق بها من معدات وطعام وأدوية ووسائل النظافة، إلى غير ذلك.

وتقوم هذه المحلات بتقديم خدمات للزبناء، كتسهيل عملية الشراء عبر مواقع تجارية بالأنترنيت، بما فيها التوصيل المنزلي Livraison à domicile))

وحسب أحد الفاعلين في هذا المجال، فإن بيع الحيوانات هو نشاط تجاري ليس وليد اللحظة، بل كان في السابق، أشخاص يصطفون على جنبات الشوارع المؤدية إلى الأحياء البورجوازية بمدينة الدار البيضاء، تستعرض كلابا صغيرة لا يتجاوز عمرها شهرا واحدا غالبا ما تكون من سلالة الكلاب الرعاة الألمانية Chiens Bergers allemands وتباع بأثمان زهيدة، بينما تحدد هذه المحلات ثمن الكلاب ما بين 1500 درهم و 20000 درهم حسب الصنف، وهذا ما شجع الكثيرين التعاطي إلى هذا النوع من التجارة، يضيف الفاعل الجمعوي.

– حكم القانون المغربي في تربية الكلاب

تم تحديد أصناف الكلاب الممنوع حيازتها أو الاتجار فيها عقب تصويت مجلس الحكومة سنة 2018 على مشروع قانون، يقضي بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، ومن بينها سلالة “ستافور دشاير بول تيري” الأمريكي المعروف ب”البيتبول” و”الروت وايلر”

ويعاقب هذا القانون من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 5000 درهم و20000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل من قام بتملك أصناف الكلاب الممنوعة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو أستيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو القيام بأي تصرف يتعلق بها.