بعد إدانته بشهرين حبساً ودرهم رمزي: مثول مسؤول نقابي أمام ابتدائية بني ملال في شكاية ثانية للأكاديمية الجهوية

• بني ملال: أنوار بريس

    من المقرر أن تنظر ابتدائية بني ملال، خلال اليوم الثامن من أكتوبر 2020، في ملف الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إسماعيل أمرار، على خلفية الشكاية المرفوعة ضده، في السابع من شتنبر العام الماضي، من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مصطفى السليفاني، كرد فعل على بيان عممته الكتابة الجهوية ل “الجامعة الوطنية للتعليم”، وتتهم فيه المشتكي، مدير الأكاديمية، ب “الفساد المالي واستغلال النفوذ وهدر المال العام”، وإثرها قضت المحكمة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، في حق المشتكى به، مع متابعته في حالة سراح مقابل غرامة قدرها 5000 درهم، ولم يمر ذلك دون موجة تضامن مع المشتكى به.

    وفي أوج التوتر الذي نشب بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و“الجامعة الوطنية للتعليم”، ظل مدير الأكاديمية يؤكد أن “علاقة الأكاديمية مع عموم الشركاء والمتدخلين جيدة، بمن فيهم الإطارات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وأن باب الحوار والمقاربة التواصلية لم يغلق في وجه أي طرف أو جهة ما”، وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه بالفساد المالي، فيقول إن “إسراعه إلى رفع شكايته للقضاء”، و”دعوته لمسؤولي مكتب الجامعة النقابية لإثبات ما تضمنه بيانهم من اتهامات”، وعدم اختلافه مع المطالبين من المجلس الأعلى للحسابات القيام بالتحقيق”، فذلك كله لأجل وضع حد للاتهامات التي اعتبرها خطيرة.

    ويرتقب أن يمثل الكاتب النقابي، إسماعيل أمرار، أمام ابتدائية بني ملال، في جلسة ثامن أكتوبر 2020، بعد أن كانت مبرمجة لأوائل شهر شتنبر الجاري، وتم تأجيلها بطلب من دفاع المشتكى به، الأخير الذي “نفى، أمام قاضي التحقيق، التهم المنسوبة إليه، بما فيها مسؤوليته وراء البيان النقابي”، مع الإشارة إلى أن الأكاديمية سبق لها أن تقدمت، خلال شهر يوليو 2019، بدعوى قضائية ضد ذات المسؤول النقابي، بتهمة القذف والتشهير، وأدانته المحكمة في شأنها بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتعويض مدني قدره درهم رمزي لمدير الأكاديمية، وهذا الحكم استأنفته الأكاديمية لعدم اقتناعها به.

    وبقدر تمسك مناضلي “الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي” بمواقفهم، وعدم توقفهم عن عدة خرجات غاضبة واحتجاجات ميدانية، واعتبارهم شكايات مدير الأكاديمية مجرد “شكايات كيدية وترهيبية”، يصر مدير الأكاديمية الجهوية على موقفه من محتوى بيانهم الجهوي، واعتباره “تشهيرا سافرا”، وأن “تقدمه للقضاء ما هو إلا لرد الاعتبار ودحض الاتهامات بالسبل القانونية والمحاكمة العادلة”، وكانت الأكاديمية قد أفادت، في بلاغ سابق، أن “جميع الوثائق المحاسباتية تظل رهن إشارة المؤسسات المختصة والمؤهلة للمراقبة والافتحاص”، فيما تكرر مصادر منها أن “جذور الصراع انطلقت منذ رفض مدير الأكاديمية الموافقة على التفرغ النقابي للكاتب النقابي”.