مساعدات دولية بقيمة 190 ميلون دولار لدعم الأسر المحتاجة في السودان

وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ودول أوربية أخرى، أمس الأحد اتفاقية بقيمة 190 مليون دولار لتمويل برنامج لمساعدة ودعم الأسر المحتاجة في السودان.
وبمقتضى الاتفاق، سيتم تقديم مساعدات مالية مباشرة لثمانين بالمئة من سكان البلاد، أي 32 مليون شخص، تبلغ 500 جنيه سوداني شهريا على مدى عام كامل.
 وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 1,9 مليار دولار، وسيقوم بدعم الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في إطار شراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ودعم مباشر من دول أوروبية هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد.
 ومن المقرر أن يبدأ توزيع المساعدات المالية المباشرة في أكتوبر المقبل، على أن يستفيد منها في مرحلة أولى نصف مليون شخص في 11 ولاية، ومن ثم سكان كل المناطق السودانية.
وأوضحت وكالة الأنباء السودانية أن التوقيع تم بحضور رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء. ونقلت الوكالة عن وزيرة المالية هبة محمد علي أحمد، قولها إن “برنامج (ثمرات) لدعم الأسر جزء مهم من برنامج الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية ويسعى لتخفيف بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه السودانيين حاليا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية، وخاصة النساء والأسر الأكثر فقرا ، وسيساعد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي”.
 ويهدف البرنامج إلى تخفيف تداعيات الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات بسبب عجز الميزانية والاقتصاد المتدهور.
 وبعد مرور عام على تشكيل حكومة انتقالية إثر إطاحة الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما بلا منازع، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة ناجمة عن عقود من سوء الإدارة.
 وأعلنت الحكومة “حالة طوارئ اقتصادية” لمواجهة تدهور قيمة العملة الوطنية وتضخم سنوي بلغت نسبته 150 بالمئة في غشت الفارط، في حين واجه ربع سكان البلاد في الصيف “مجاعة حادة” بحسب الأمم المتحدة.