جطو يحذر بنشعبون من الزيادة في دين الخزينة ويدعو الحكومة إلى توفير معلومات عن مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع

التازي أنوار

أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الإقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بتوخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة مع الإستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.

و بخصوص المداخيل، أكد المجلس في تقريره حول تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2019، على مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الضريبي، و دراسة سبل تطوير المداخيل غير الضريبية، و لا سيما تحويلات المؤسسات و المقاولات العمومية وأتاوات استغلال الملك العمومي.

و على مستوى النفقات، دعا التقرير، إلى تقديم جميع نفقات الموظفين ، بما في ذلك المساهمات الإجتماعية والنفقات التي تتحملها بعض الحسابات الخصوصية للخزينة ، من أجل ضمان إعداد تقارير شاملة عن هذا النوع من النفقات، و مواصلة التقليص التدريجي لفصل التكاليف المشتركة للإستثمار ليقتصر فقط على النفقات التي لا يمكن تحميلها على ميزانيات الوزارات، و تفصيل الإعتمادات المخصصة لسطر التحويلات الأخرى من فصل التكاليف المشتركة 
للإستثمار لإحترام تخصيص الإعتمادات و تحسين الشفافية.

كما طالب المجلس الحكومة بتوفير معلومات عن مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات التي استفادت من التحويلات من الميزانية العامة لفائدة المؤسسات و المقاولات العمومية و الحسابات الخصوصية للخزينة.

و بخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة حث التقرير، على إجراء دراسة حول تخصيص المداخيل للحسابات الخصوصية للخزينة بهدف مراجعة حصص الضرائب المخصصة لها من أجل ضمان تخصيص الموارد اللازمة فقط  لتغطية نفقاتها، و مراجعة البنية الحالية لبرامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة من خلال التمييز بين نفقات التسيير والإستثمار من أجل التمكن من الوقوف بشكل أفضل على الإستثمار الإجمالي للدولة من خلال جميع دعامات الميزانية.

و أكد المصدر ذاته، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لترشيد عدد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية والحذف التدريجي للنفقات التي يمكن تحميلها على الميزانية العامة ، ولا سيما نفقات الموظفين، مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية.

و بخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أوصى التقرير بتحسين توقعات مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المدرجة في قوانين المالية السنوية، و اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين المداخيل الذاتية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
من أجل تعزيز الإستقلال المالي لهذه المرافق وتقليل تحويلات التوازن، و تحسين معدل تنفيذ نفقات الإستثمار.