ممونو الحفلات بخنيفرة ينتفضون أمام باشوية المدينة للمطالبة باستئناف نشاطهم وإنقاذ وضعيتهم من الإفلاس

• أحمد بيضي

     بعد نفاذ صبرهم، وعلى غرار أقاليم وجهات وطنية أخرى، دخل ممونو الحفلات والأعراس، بإقليم خنيفرة، في حملة فيسبوكية قبل الخروج، يومه الأربعاء 30 شتنبر 2020، في وقفة احتجاجية، أمام مقر باشوية خنيفرة، للتنديد بالوضعية المزرية التي بلغها أرباب ومستخدمو القطاع، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضها انتشار فيروس كورونا بالبلاد، و”قرارات المنع” التي اتخذتها السلطات إزاء الحفلات والتجمعات، منذ حوالي ستة أشهر، وما سببه ذلك من أضرار فادحة لمهن مرتبطة بالقطاع المذكور، وقد لا تقل عن مهن الحلاقة والتجميل والفن والتصوير و”التنكيف” والطبخ وتجارة المواد الأساسية والمخابز والحلويات وغيرها.

    وفي ذات السياق، لم يفت مصادر متطابقة من مموني الحفلات والأعراس استعراض محنتهم مع شبح العطالة الاجبارية والافلاس الحقيقي، ومع تغييبهم من اهتمامات السلطات الاقليمية والحكومة المغربية، وعدم برمجتهم ضمن المستهدفين من تعويضات صندوق مواجهة الجائحة اسوة بقطاعات متضررة أخرى، علما أن قطاعهم من أكثر القطاعات تضررا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كورونا، وما ترتب عن ذلك من تراكم في واجبات الكراء والضرائب وديون الممونين ومصاريف الحياة اليومية، مقابل انعدام أي حوار معهم حول ما يمكن القيام به من تدابير تنتشلهم من حالة الاحتضار والشلل.

    وكم كانت نبرة أحد المهنيين من مموني الحفلات مؤلمة، وهو يشير إلى فصل الصيف لهذه السنة، ومدى مراهنة القطاع عليه في انتعاش نشاطه، وهو الآن يشرف على نهايته، فيما لم يفت ذات المتحدث الإشارة لبعض زملائه ممن طالبهم زبناءهم باسترجاع ما أخذوه منهم من تسبيقات مالية “عربون“ لتموين حفلاتهم التي عادوا فقاموا بإلغائها، جراء جائحة الوباء وما نجم عنها من قرارات أفقدت القطاع توازنه المهني والتجاري، منذ مارس الماضي، وأصبته بخسائر عميقة، وهددت أياديها العاملة بالتشريد والعطالة، ومن خلالهم أفراد أسرهم أيضا، ودفعت بالكثير من المهنيين إلى إغلاق محلاتهم بعد توقف جميع الأنشطة المرتبطة بالمهنة.

    ومن خلال وقفتهم الاحتجاجية، التي جاءت متزامنة مع أخرى، في نفس اليوم والساعة، أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، شدد ممونو الحفلات والأعراس، في إقليم خنيفرة، على ضرورة فتح حوار معهم لإيجاد ما يمكن من الحلول الموضوعية، في أفق السماح لهم باستئناف عملهم لضمان حقهم في العيش الكريم وموقعهم بالخريطة الاقتصادية والمقاولاتية، مع التعهد باحترام الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المتخذة في مواجهة وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، إذ لم يعد بمقدورهم أي خيار آخر ولا الاستمرار في هكذا وضع غير متكافئ، شأنهم شأن قطاعات أخرى خرجت للاحتجاج، ومنها قطاع التجارة والحلاقة والتجميل.