الجبهة الاجتماعية تدعو لوقفات محلية ومركزية، في اليوم العالمي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر)

• أحمد بيضي

    في أفق “اليوم العالمي للقضاء على الفقر”، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، عممت “الجبهة الاجتماعية المغربية” بيانا وطنيا تدعو فيه إلى تنظيم “وقفات محلية في كل المناطق، إضافة إلى وقفة مركزية بالرباط”، فيما وجهت نداء إلى فروعها المحلية ل “أخذ المبادرة بتبني مطالب المواطنات والمواطنين، والعمل على رفع التحديات المطروحة”، وفي مقدمتها “إنجاح محطة السبت 17 أكتوبر الجاري”، على حد نص البيان.

    ومن خلال بيانها، نددت الجبهة ب “كل مشاريع القوانين التراجعية التي يتم تنزيلها، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب”، وبينما وجهت تحيتها للشغيلة التعليمية، بمناسبة يومها العالمي (5 أكتوبر)، شددت على تنديدها ب “سياسة القمع والاعتقال”، ومطالبتها ب “إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين”، مقابل “تضامنها مع أمهاتهم وذويهم ومساندة مطالبهم”، ومؤكدة بالتالي على مطلب الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بإصدار قانون تجريم التطبيع”، وفق نص البيان.

    ويأتي بيان الجبهة على هامش اجتماع لجنة المتابعة لهذه الجبهة، يوم الخميس المنصرم، فاتح أكتوبر 2020، تداولت خلاله في مستجدات الأوضاع في بلادنا، والمتسمة حسب البيان، ب “تفشي الوباء، وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر (5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي)، واستغلال الجائحة لتسريح العمال (أزيد من 625 ألف عامل/ة)”، علاوة على “هجرة كبيرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، بسبب جشع باطرونا التعليم الخصوصي وضعف جودته، ورغبة جميع الأسر في التعليم الحضوري”، يضيف البيان.

    وفي ذات السياق، لم يفت لجنة المتابعة بالجبهة التداول في مظاهر “تكريس الفوارق والقهر الاجتماعي من خلال توجهات مشروع قانون المالية الذي يواصل سياسة التقشف وتحميل الشغيلة، وعموم الجماهير الشعبية، تبعات السياسات الرسمية (السعي لرفع نسبة الاقتطاع إلى 39 في المائة لتغطية اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد)، مقابل دعم الرأسمال بمختلف الأشكال والامتيازات (دعم المقاولات ب 100 مليار درهم)، فيما تمت مناقشة “الاستفراد بتنزيل قوانين تراجعية تخرق بشكل سافر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، على حد نص البيان.

    وعلى مستوى آخر، تداولت لجنة المتابعة للجبهة في ما يتعلق ب “قانون النقابات الرامي إلى تكريس التحكم وضبط النقابات وتهميش العمل النقابي”، وبقرار “مراجعة مدونة الشغل، على علاتها، في اتجاه تسهيل استغلال الطبقة العاملة وتشريدها تحت يافطة مرونة الشغل”، وب “قانون الإضراب، وهو الحلقة الأخطر، الذي يكبل ممارسة حق الإضراب لدرجة منعه من الناحية العملية، مجردا بذلك الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من سلاحها في الكفاح من أجل صون مكتسباتها وانتزاع أبسط حقوقها”، وفق البيان.