البنك الدولي يسجل إنكماشا حادا في إقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أفاد البنك الدولي بأن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل انكماشا بنسبة 0,2 بالمائة في سنة 2019، متوقعا أن تبلغ نسبة الانكماش 4,2 بالمائة في سنة 2020.

وأبرز البنك الدولي، في تقريره السنوي لعام 2020 وموضوعه “تقديم الدعم للبلدان في أوقات غير مسبوقة”، أن “هذه التوقعات، والتي تدخل في إطار تأثير جائحة كوفيد-19، تعد غير مؤكدة للغاية، وذلك لما ترتبط به هذه الفترة من انهيار للأسعار العالمية للنفط ولتدفقات السياحة وتراجع تحويلات المغتربين والمهاجرين.

وأضاف البنك الدولي، في التقرير الذي هم الفترة الممتدة من 31 يوليوز 2019 إلى 30 يونيو 2020، أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج في الدول النامية، والتي تصدر النفط بمنطقة “مينا”، بنسبة 5 بالمائة، في حين أن التوقعات تشير إلى أن الناتج الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع بنسبة 4,1 بالمائة.

كما يتوقع البنك الدولي أن ينكمش نمو البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0,8 بالمائة في انعكاس لانخفاض واسع النطاق في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وغيرها من مصادر الإيرادات الرئيسية.

وأردف التقرير أنه، في منطقة تقل فيها أعمار ثلثي السكان عن 35 عاما، بلغ معدل البطالة بين الشباب نحو 25 بالمائة حتى قبل تفشي الجائحة.

وأكد التقرير أن نحو نصف سكان المنطقة (42 بالمائة) يعيشون على أقل من 5,5 دولارات للفرد في اليوم، مضيفا أن معدل الفقر المدقع (العيش على دخل يقل عن 1,90 دولار للفرد في اليوم) تضاعف من 2,4 بالمائة سنة 2011 إلى 4,2 بالمائة سنة 2015، بسبب الصراعات وعدم تكافؤ فرص الحصول على التعليم وخدمات البنية التحتية الأساسية، مضيفا أنه من المتوقع أن يتفاقم هذا الاتجاه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر ذاته أن التكاليف المتوقعة للجائحة تبلغ نحو 3,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة سنة 2019، أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار.

و في السنة المالية 2020، واستجابة لتداعيات تفشي فيروس كوفيد-19، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 3,6 مليارات دولار للمنطقة لتمويل 22 عملية، تشمل 3,4 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و203 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.

ويعتزم البنك الدولي تقديم ما يصل إلى 160 مليار دولار، بحلول نهاية يونيو 2021، لمساعدة البلدان على التعامل مع التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة، مع الحفاظ على أهداف التنمية على المدى الطويل.

ولاحظ المصدر أنه على الصعيد العالمي، كانت لوباء كورونا “آثار مدمرة في جميع أنحاء العالم وتسبب في انتكاسة كبيرة لعقود من التقدم والتنمية”، مشيرا إلى أن البنك الدولي يستعد لتخصيص اجتماعاته السنوية مع صندوق النقد الدولي، والتي ستنعقد بين 12 و18 أكتوبر افتراضيا، حول تحديات الانتعاش الشامل في البلدان النامية.