اتحاد كتاب المغرب يضع النقط على الحروف و يشدد على التمسك التام بمبدأ الشرعية القانونية

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب التمسك التام بمبدأ الشرعية القانونية، مع ما تستلزمه من احترام لمبادئ الاتحاد ولقوانينه ولأجهزته الشرعية وتوصيات مؤتمر طنجة، “باعتبارها الآلية القانونية الوحيدة الضامنة لمواصلة مسيرة الاتحاد، وجعله قادرا على مواصلة حضوره ودوره النضالي وإشعاعه الثقافي”.

البلاغ الصادر عن اجتماع الهيئة التنفيذية  لتجمع كتاب المغرب والمنعقد عن بعد، نهاية شهر شتنبر ، الذي ترأسه رئيس الاتحاد وشارك فيه أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، طبقا للفصلين 8 و11 من القانون الأساس للاتحاد”، تطرق إلى  وضعية المكتب الشرعية ومسؤوليته القانونية، باعتباره هو المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين طبقا لقوانين الاتحاد، لكونه منتخبا من قبل المؤتمر العام، وتنتهي مهامه رسميا في المؤتمر وليس خارجه، أي بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه لاستقالته، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساس والفصل 15 من القانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب”.

بلاغ المكتب التنفيذي أكد أن تمثيل الاتحاد لدى السلطات الإدارية والقضائية وتوقيع المراسلات والاتفاقيات وعقد اجتماعاته، “يتم طبقا للفصل 11 من القانون الأساسي للاتحاد”، داعيا كافة أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وحول أجهزتها الشرعية، وإلى انخراطهم المسؤول بغاية صون الاتحاد من المخاطر المحدقة به، “باعتباره من منارات الفعل الثقافي الديمقراطي الحر، وحماية المكتسبات الكبيرة التي حققها المكتب التنفيذي، وعلى رأسها المركب الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب (دار الفكر) الذي يتم تشييده بتعليمات ملكية سامية”.

  بلاغ اتحاد كتاب المغرب أكد عزمه على تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، وفق مقتضيات الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي للاتحاد، وعلى توفير الشروط اللازمة لعقده والضمانات الكفيلة بإنجاحه، معلنا عزمه الاجتماع مع أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من لدن مؤتمر طنجة في أقرب الآجال، لمواصلة الإعداد للمؤتمر المقبل، “وإن اقتضى الحال اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لعقده في أقرب وقت ممكن”.