إدريس لشكر: هدفنا من إصلاح القوانين الانتخابية هو تقوية المشاركة و محاربة الفساد الإنتخابي بكل تجلياته

أنوار بريس

أكد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، أن الهدف من إصلاح القوانين المنظمة للعملية الانتخابية هو تقوية المشاركة السياسية و محاربة العزوف السياسي و الفساد الإنتخابي بكل تجلياته ومن أجل انتخابات نزيهة.

وشدد إدريس لشكر في إجتماع بالفريق الإشتراكي بمجلس النواب الأربعاء 7 أكتوبر بالرباط، على أن الثابت الرابع في دستور بلادنا هو الديمقراطية ولذلك فالحزب منخرط في حماية التعددية الحزبية وضمان تمثيلية حقيقية وصولا للديمقراطية المنبثقة من صناديق الاقتراع والضامنة لها.

و أشار الكاتب الأول، إلى أن حضور النواب البرلمانيين للفريق الاشتراكي داخل المؤسسة التشريعية يمككنا من تجميع المعطيات أكثر من خلال الوزراء و مداخلات النواب و النائبات ومن خلال كذلك التقارير الأخرى.

و سجل الأستاذ إدريس لشكر، أن مرحلة كورونا إتسمت بالتعبير الجيد للفريقين بمجلس النواب و المستشارين، عن مواقف الحزب، داعيا إلى الاستمرار على نفس النهج والطريق. مذكرا بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا على المستوى الاقتصادي و الإجتماعي، ومن تدهور الإطار الماكرو إقتصادي وإرتفاع معدلات البطالة، و تجاوز التوقعات في قانون المالية.

و لفت الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، إلى أن الدخول البرلماني في الدورة التشريعية التي تفتتح يومه الجمعة هو دخول اسثتناىي وفي وضعية غير عادية يعرفها باقي العالم. مضيفا أن جلالة الملك سيفتتح الدورة عبر خطاب ملكي سامي يوجهه عن بعد ومن داخل القصر الملكي في إشارة من جلالة الملك على الحرص واليقظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد و إعطاء جلالته المثال في التحلي بشروط السلامة القصوى.

وبالمقابل، تدخل أعضاء الفريق الاشتراكي بتساؤلات واقتراحات، وفي مقدمة المتدخلين رئيس الفريق شقران أمام الذي شدد على منهجية الفريق ومرجعيته في الدفاع عن القدرة الشرائية والخدمة العمومية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها والعمل بمنطق تغيب المصلحة الوطنية دون السقوط في قرارات لاشعبية ، كما أشار إلى أهمية تقييم حالة الطوارئ الصحية بعد سبعة أشهر من سريانها.

و تسائلت باقي التدخلات عن الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد وخاصة في العالم القروي وندرة المياة، وحاجيات السكان للدعم مع توالي الجفاف خلال السنتين الماضيتين.

وإقترح أعضاء الفريق إجراء يوم دراسي في عدد من القضايا الحساسة والتي تتطلب مشاورات بين الاتحاديين أو مع باقي المكونات أغلبية ومعارضة خاصة في ما يخص القانون الجنائي وقانون الاضراب ومؤسسة النزاهة والشفافية وغيرها من النقط والتساؤلات التي استمرت على مدى أزيد من خمس ساعات.

وثمن الكاتب الأول إدريس لشكر في رده إجراء أيام دراسية في القضايا التي تتطلب ذلك، معلنا استعداد الحزب لذلك و مشددا على ضرورة احترام شروط التباعد الاجتماعي والسلامة، كما قدم عددا من التوضيحات بخصوص لقاءات الأحزاب مع وزير الداخلية.

و أكد على أن رئيس الحكومة هو من كلف وزير الداخلية بإجراء المشاورات وسيعود إليه عبر تقرير عن نهايتها وأن البرلمان ستكون له الكلمة في عدد من القضايا ذات الصلة نظرا لاختصاصاته المصانة دستوريا.