البنك الدولي يسلط الضوء على جائحة كورونا و إرتفاع المديونية

من المرتقب أن تنصب مناقشات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنعقد أشغالها هذا الأسبوع في واشنطن، حول أزمة جائحة كورونا غير المسبوقة، والمديونية التي أصبحت تثقل كاهل البلدان الفقيرة أكثر من أي وقت مضى.

وبسبب الأزمة الصحية الحالية، ستكون مناقشات ومداولات هذه الاجتماعات التي ستتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري، افتراضية. فلن يستضيف مقرا المؤسستين الماليتين الدوليتين، الواقعين بقلب العاصمة الفيدرالية الأمريكية، كما العادة، وفود كبار القادة السياسيين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى الخبراء ووسائل الإعلام لمناقشة هذين الملفين الهامين، علاوة على قضايا ملحة أخرى، كالفقر وتغير المناخ والمساعدة على التنمية. وفي تحليله للسياق الحالي الصعب للغاية، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن الجائحة أغرقت المزيد من الاقتصادات في حالات ركود متزامنة أكثر من أي أزمة أخرى منذ عام 1870. وقد تؤدي إلى ظهور بوادر ضياع عقد من الزمن يتميز بركود على مستوى النمو، وانهيار العديد من الأنظمة الصحية والتعليمية، وارتفاع نسبة المديونية.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان، سيعاني سكان البلدان الأكثر فقرا بشدة ولمدة أطول من تداعيات هذه الأزمة الصحية الكبرى.

وحذر البنك الدولي من أن “ما بين 110 و 150 مليون شخص إضافيين قد ينزلقون إلى براثن الفقر المدقع بحلول عام 2021 . ويبدو جليا أن التأثير المزدوج للجائحة والركود العالمي قد يتسبب في سقوط ما لا يقل عن 1,4 في المئة من سكان العالم في براثن الفقر المدقع”. من جهتها، تجنبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن تثير المزيد من المخاوف، وقالت إن الاقتصاد العالمي ، وعلى الرغم من تأثره الشديد بالجائحة، نما بوتيرة “أفضل قليلا مما كان متوقعا” خلال النصف الثاني من العام الجاري، متوقعة أن يكون الانتعاش الاقتصادي “صعب المنال وأن يتطلب وقتا أطول، وسيكون على الرغم من ذلك متفاوتا وغير مؤكد “.

ويعزى التطور المسجل، إلى حد كبير، إلى “الإجراءات الاستثنائية” التي حالت دون انهيار الاقتصاد العالمي، حيث استفادت الأسر والمقاولات من دعم مالي يقدر بحوالي 12 تريليون دولار. وقد أدت تدابير السياسة النقدية غير المسبوقة إلى استمرار تدفق القروض، مما ساعد ملايين المقاولات على مواصلة أنشطتها.

غير أن القدرة على الاستجابة لدى البلدان الفقيرة تظل محدودة، سواء من حيث تدابير التحكم في الجائحة أو إنعاش النشاط الاقتصادي. وهكذا فإن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تبرز كإطار مناسب للتأكيد على الضرورة الملحة لتعزيز الدعم لفائدة البلدان الفقيرة والنامية، ولا سيما بإفريقيا حتى تتمكن القارة السمراء من تسريع طريقها الطويل نحو الانتعاش.

وفي هذا الإطار، اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن “البلدان الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل وكذا البلدان الهشة تعيش وضعا محفوفا بالمخاطر، خاصة وأن نهاية الوباء لا تزال بعيدة، كما أن الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي سيكون غير متكافئ وغير مؤكد”، ويخضع لعدة عوامل، لاسيما تسجيل ارتفاع حاد في حالات العدوى.

وبخصوص المديونية، يبقى الوضع غير مطمئن بالمرة. فعدد البلدان التي أصبحت، اليوم، أكثر هشاشة بسبب ارتفاع مستويات المديونية يبقى مرتفعا. في هذا الصدد، قالت المسؤولة بصندوق النقد الدولي ” نقدر أن يصل الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي يقدر بحوالي 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020″ ، مضيفة أن “جميع البلدان تقريبا ، قد تسجل تراجعا على مستوى تحسين مستوى العيش”.

وعلى الرغم من القيام بتعديلات داخلية واسعة النطاق، لازالت البلدان الإفريقية تسجل احتياجات تمويلية تقدر بحوالي 1.200 مليار دولار بحلول عام 2023.

وتزداد الأوضاع سوءا مع معاناة بعض البلدان من عبء المديونية، التي تجبرها على الاختيار بين خدمة الدين وزيادة النفقات في المجالين الاجتماعي والصحي. وهكذا، سيكون الدائنون الرئيسيون، بما في ذلك مجموعة العشرين، مطالبين بالانخراط بشكل أكبر من أجل تخفيض عبء مديونية البلدان الفقيرة ، خاصة وأن تعليق خدمة الديون لن يكون كافيا بالنظر إلى حجم الأزمة.