ملف” شبكة تجنيس الإسرائيليين” تعود إلى الواجهة من جديد و جنايا ت البيضاء تستمع إلى المتهم الرئيسي 

علي المعروفي

واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، الاستماع إلى المتهم الرئيسي المواطن اليهودي “ميمون. ب”، زعيم ما بات يعرف إعلاميا بـ ” شبكة تجنيس الإسرائيليين”، كما أجرت المحكمة مواجهة بينه وبين المتهمتين الرئيسيتين أيضا “إحسان. ج”، و”أمينة. بوجندار”، قبل أن يتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل، من أجل استدعاء ترجمان عبري.
وأفاد عند الاستماع إليه، أن مهمته تكمن في استقبال السياح اليهود القادمين من إسرائيل، وأن بعضهم سبق أن أخبره برغبته في إنجاز جواز سفر مغربي، لكونه من أصول مغربية، فأشار عليه بالتوجه لدى أمينة بوجندار لمساعدته، لكن عند مواجهته مع هذه الأخيرة، نفت الأمر، وأكدت بالمقابل، أنه هو من كان يجلب الورقة الزرقاء المتأتية من إسرائيل من أجل استصدار الوثائق الرسمية المغربية للراغبين فيها من الإسرائيليين اليهود، وأنه كان يكلفها بإنجاز الوثائق المطلوبة الخاصة بجواز السفر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت في نهاية شهردجنبر 2019 أحكاما متفاوتة، حيث قضت بـ 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في الملف، ويتعلق الأمر باليهودي “ميمون. ب”، زعيم الشبكة، و”إحسان. ج”، و”أمينة. ب”، كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من “علي. م”، و”رضا. ب” الذي يشتغل سائقا، واليهودي ” بيريز. ب” الذي عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، كما قضت ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم آخر، وهي أدنى الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي توبع فيه 28 متهما ضمنهم إسرائيليين ومغاربة..
وتوبع المتهمون الرئيسيون في القضية، “ميمون. ب” و”أمينة. ب” و”إحسان. ج”، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والإرشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين، واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه 28 متهما ضمن ” شبكة تجنيس الإسرائيليين”، تتعلق باستفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة.
وحسب مصادر أمنية، فالشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.