مليار أورو لتعويض الشركات المتضررة من قرار حظر التجول في فرنسا… 

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أمس الخميس 15 أكتوبر، عن تعويضات تصل قيمتها إلى مليار أورو للشركات التي سيتضرر نشاطها بعد قرار فرض حظر التجول الليلي، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا السبت، في عدد من المدن الكبرى من بينها باريس، بهدف التصدي للموجة الوبائية الثانية.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن الشركات التي يعمل فيها أقل من 50 عاملا في مناطق حظر التجول وتعاني من تراجع عائداتها بـ 50 في المائة ستحصل على تمويل بـ 1500 أورو شهريا، بينما ستصل المساعدات للشركات التي يعمل بها أقل من 50 شخصا في قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم إلى 10 آلاف أورو شهريا، عند خسارة نصف عائداتها.

وقد أكد لومير “سنفعل كل ما هو مطلوب لتجاوز هذه الأسابيع من حظر التجوال بأقل تأثير ممكن”.

وفضلا عن باريس ومنطقتها، يشمل التدبير الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الأربعاء، ثماني مدن كبرى هي ليل، وليون، وإيكس مرسيليا، وغرونوبل، ومونبلييه، وسانت إتيان، وروان، وتولوز.

كما يعني القرار عمليا إغلاق المطاعم والحانات والمسارح ودور السينما اعتبارا من الساعة 21:00 (19:00 بتوقيت غرينيتش)، علما أن مخالفة هذه التدابير تعرض مرتكبها لغرامة تبلغ قيمتها 135 أورو.