عبد النباوي يطالب قضاة النيابة العامة بالتدخل الإيجابي لتفعيل الحماية الإجتماعية في مجال الشغل

التازي أنوار

وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، منشورا  إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف و وكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، حول التدخل الإيجابي لتفعيل الحماية الإجتماعية في مجال الشغل.

وحسب المنشور تعد الحماية الإجتماعية في مجال الشغل جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان التي ما فتئت المملكة تؤكد على التشبت بها و إيلائها المكانة التي تستحقها حماية للعلاقات الشغلية من جهة، و ضمانا للحقوق و الإقتصادية والإجتماعية للطبقة العاملة من جهة أخرى.

و دعا عبد النباوي، قضاة النيابة العامة، إلى الحرص على التعامل الإيجابي قصد تعزيز الحماية الإجتماعية في مجال الشغل و إيلائها العناية اللازمة، من خلال إحداث اللجان الجهوية و المحلية قصد تعزيز جسور التعاون مع جهاز التفتيش في مجال الشغل وذلك لمراقبة مدى تطبيق الإلتزامات القانونية الناتجة عن العلاقات الشغلية.

و أكد منشور رئاسة النيابة العامة، على التفاعل الإيجابي مع المحاضر المنجزة من قبل مفتشي الشغل و دراستها في أقرب الآجال مع إعتبار عنصر الاستعجال بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك، بالاضافة إلى تكليف أحد نواب وكلاء الملك و الوكلاء العامين بدراسة المحاضر المتعلقة بمخالفة الشغل.

و طالب المصدر ذاته، بتزويد رئاسة النيابة العامة بإحصائيات دورية حول القضايا المتعلقة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، و القانون 19.12 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

و أهاب عبد النباوي، بالمسؤولين القضائيين و الحرص على تنفيذ هذه التوجهات و تبليغه بكل الصعوبات التي قد يواجهها قضاة النيابة العامة و وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك.

ويذكر أن النيابة العامة قد أبرمت إتفاقية كجهة معنية مذكرة تفاهم ترمي إلى تحقيق التكامل بين عمل قضاة النيابة العامة من جهة، و عمل مفتشي الشغل من جهة أخرى كل حسب اختصاصه المحدد بالقانون في تفعيل و توفير الإستقرار الإجتماعي و تحقيق متطلبات الإقلاع الإقتصادي.

و تنص المذكرة على إحداث لجن مشتركة بين القطاعين يستدعى لها الممثلون للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، ويتعلق الأمر بلجنة القيادة على المستوى المركزي و لجن جهوية على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة الإستئناف تتألف من الوكيل العام للملك و المدير الجهوي للشغل، ولجان إقليمية على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة إبتدائية.