الحكومة تقتطع 5 ملايير درهم من أجور الموظفين كمساهمة جبائية خلال السنة القادمة

التازي أنوار

كشف محمد بنشعبون وزير المالية و الإقتصاد و إصلاح الإدارة، أنه لمواكبة الورش الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية للمواطنين، سيتم إقرار إصلاح جبائي نوعي سيمكن من تجميع الضرائب المفروضة وطنيا ومحلية على المهنيين ذوي الدخول البسيطة في مساهمة مهنية واحدة، تشمل كذلك التحملات الاجتماعية لهولاء المهنيين.

و أوضح بنشعبون، في مجلس النواب خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه من شأن هذا الإصلاح الجبائي، أن يكمن من تعزيز الثقة لدى هذه الفئة، من دافعي الضرائب
و يقوي فرص انخراطها في القطاع المهيكل، مشيرا إلى أنه سيتم توطيد الحس التضامني الذي أفرزته الجائحة من خلاله إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل. وتعتبر هذه المساهمة فقط على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا اي 10.000 درهم شهريا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها الصافي 5 ملايين درهم.

و أكد الوزير، أنه من المنتظر أن تمكن هذه المساهمة من تحصيل حوالي 5 ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي نقترح في إطار هذا المشروع مجالات إنفاقه بهدف تمكينه من حمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية. مضيفا أنه سيتم تغيير اسم هذا الحساب ليصبح “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الإجتماعي”.

وذكر الوزير في مداخلته اليوم الإثنين 19 أكتوبر، أن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة برسم سنة 2021 بحوالي 2 مليار درهم.

و خلص إلى أنه، إلى جانب المشروع الكبير المتعلق بتعميم التغطية الإجتماعية، ستنكب الحكومة على تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية التي تحظى برعاية ملكية سامية، و على رأسها
تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث، إلى أنه ستتم مواصلة التنزيل الفعلي لمضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عبر مواصلة التعميم التدريجي للتعليم
الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ والطلبة، وتطوير العرض المدرسي و الجامعي، وكذا تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، وسيتم الرفع من ميزانية قطاع التعليم بحوالي 4 ملاير درهم، كما سيستفيد قطاعا التعليم والصحة من حوالي 23.500 منصب مالي برسم السنة المالية 2021، أي
بزيادة 3.500 منصب بالمقارنة مع سنة 2020
کما سيتم العمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتعزيز الدعم الموجهة للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.