الفريق الاشتراكي يطالب بمراجعة صلاحيات قانون الطوارئ والحفاظ على أرزاق المواطنين

مكتب الرباط ـ محمد الطالبي

طالب شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، رئيس الحكومة بأن يضع البرلمان في صورة التقييم الدوري الذي تقوم به الحكومة لحالة الطوارئ الصحية، وكشف شقران الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية لمحاسبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي سير أشغالها رئيس المجلس النيابي الحبيب المالكي، أن ارتفاع حالات الإصابة وطنياً ودولياً يتطلب إجراءات مواكبة لإنقاذ المواطنين من ويلات الفقر والحرمان وانسداد الآفاق.                                      وأوضح شقران أن الإجراءات التي اتخذت لحد الآن مهمة، وأن المغرب قطع أشواطاً هامة، ولكن لابد من وضع البرلمان في الصورة الحقيقية، لما يجري في إطار تشاركي.                               وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أنه ومن منطلق واقعي وليس تشاؤمي يجب أن يخلق التوازن بين الحفاظ على الوضع الصحي، مع الحفاظ على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية جد مقلقة،  حيث فقد آلاف المغاربة موارد رزقهم وباتوا عرضة للضياع والجوع والحاجة إلى الدعم والاهتمام، كما أن هناك فئات كثيرة لم يتم الانتباه إليها، يضيف شقران، وفي عدد من المهن والحرف، والتي لم نبعث لها ولو برسالة أمل ودعم.                      وذكر شقران بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية السارية، حيث شدد جلالة الملك على ضرورة مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للجائحة. واعتبر رئيس الفريق أن الجانب النفسي مهم جداً، لأن ذلك يشعِر المواطن بوجود المؤسسات إلى جانبه في الأزمة.

وأعطى شقران أمام مثالاً عن المعاناة من منطقة الشمال، حيث فقد المغاربة العاملون بسبتة المحتلة مناصب عملهم، مما ينعكس على آلاف الأسر التي يعيلونها من مصدرهم الوحيد، والذي فُقد إلى الآن دون حلول، وتهم مدن تطوان والمضيق وكافة المناطق المجاورة.                                     

وجدد شقران طلبه بتقييم حالة الطوارئ بمنطق الربح والخسارة، لأن عدداً من القرارات تسببت في أضرار كبيرة اقتصادياً، خاصة للفئات الهشة والفقيرة بالمدن الهامشية والفقيرة أصلاً، والتي تعاني من الجفاف وآثار الجائحة الخطيرة حيث يجب أن تتناسب القرارات، مع مراعاة الوضع الهش والعمل على المساهمة في الحل  للجميع، وشدد شقران على أن الصلاحيات التي تمنحها حالة الطوارئ يجب أن تتقيد بالقانون وبالتناسب، كما شدد على أن الحكومة مطالبة ببرامج استعجالية شجاعة تشعر المواطن أنه في صميم عمل المؤسسات، مطالباً بمراجعة القرارات والصلاحيات التي منحت للساهرين على إنفاذ القانون حتى لا تتسرب إليها المزاجية في معالجة الأخطاء التي قد تقع لأن إغلاق محل تجاري أو صناعي أو مدرسة يكبد خسائر كبيرة جداً للأسر ويحرمها من مورد رزق، خاصة في عز الأزمة، وطالب بتظافر جهود الجميع وانخراط المواطن وتحفيزه على التعاون.     وتوجه شقران بطلب الانسجام في القول والفعل، ومن مختلف المنصات رسمية وغير رسمية وعدم إدخال المشهد السياسي في أجواء الاحتقان، مما يشجع المواطن على الانخراط في الاستحقاقات بمسؤولية ووعي بدل تنفيره منها.