الحكومة تقرر الزيادة في رسوم إستيراد المنتوجات و تتخذ حزمة من الإجراءات الضريبية

التازي أنوار

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2021 حزمة من الإجراءات الضريبية بهدف مواكبة إقلاع الاقتصاد المغربي ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومن بين الإجراءات الرئيسية لهذا المشروع إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة على الأرباح والمداخيل برسم سنة مالية واحدة.

وستطبق هذه المساهمة، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعبئة الموارد لفائدة الفئات الهشة وتعزيز التضامن الاجتماعي، على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة من من هذه الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وستطبق أيضا على الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل من مصدر مغربي برسم المداخيل المهنية والفلاحية والعقارية ومداخيل الأجور والمداخيل المعتبرة في حكمها.

وتشمل الإجراءات المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 أيضا زيادة رسوم الاستيراد على بعض المنتجات.

و يقترح الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على ألياف غير مستمرة من بوليستيرات من 2.5 في المائة إلى 17.2 في المائة، بالنظر إلى أن تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 2.5 في المائة على هذا المنتوج النهائي يعوق تطور الصناعة المحلية ويحد من تنافسيتها.

وفيما يتعلق بخراطيش الحبر، يقترح أيضا الرفع من مقدار رسم الاستيراد من أجل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية لتصنيع خراطيش الحبر التي تروم إعادة استعمال هذه المواد، وهو نشاط واعد.

ويتعلق الأمر أيضا بالرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض منتجات المنسوجات المخصصة للمفروشات من 17.5 في المائة إلى 40 في المائة من أجل حماية الصناعة المحلية للنسيج.

ومن أجل دعم النقل البري والسلامة الطرقية وتشجيع الفلاحة والمناولة الصناعية، يقترح المشروع الحفاظ على رسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة على الإطارات المطاطية الخاصة بالركاب والدراجات النارية والهوائية.

ويرتقب أيضا تطبيق زيادة على مقدار رسم الاستيراد على بعض منتجات الشوكولاتة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو من 17.5 في المائة إلى 40 في المائة بهدف تعزيز تنافسية القطاع الوطني لصناعة الشوكولاتة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو من 17.5 في المائة إلى 40 في المائة.