إدارية الرباط تنتصر لمناضلة بإيتزر بميدلت ضد إقدام رئيس الجماعة على إغلاق وتشميع دكانها

• أحمد بيضي

     قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2020، بإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي لإيتزر، إقليم ميدلت، الذي عمد، خلال فبراير السنة الماضية، وبشكل فردي ومزاجي، إلى إغلاق وتشميع محل تجاري لمواطنة عضوة بمكتب فرع “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”، إذ قررت المحكمة (حكم 3380) بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن هذا الرئيس، مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، وهو الحكم الذي وصفه المتتبعون حكما عادلا ومنصفا في مواجهة مظاهر الشطط والتعسف والانتقام التي يمارسها رئيس الجماعة المذكور، كما لم يفت أسرة المعنية بالأمر المطالبة بمحاسبة الرئيس حول تجاوزاته للصلاحيات الموكولة لرؤساء الجماعات.

    ويشار إلى أن قرار رئيس الجماعة لم يجد صعوبة في توريط قائد المنطقة الذي قام، في خطوة عمياء، بتسخير أفراد من القوات المساعدة وعناصر الدركي لتنفيذ هذا القرار الغريب، وذلك بإغلاق وتشميع المحل التجاري للمواطنة، المناضلة مريم بوسيد، ووقتها لم يفت فرع “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”، الإعراب عن تنديده بتعمد المسؤولين المحليين “استهداف المعنية بالأمر، انتقاما منها ومن نضالات زوجها الحقوقي، ربيع وقاس، قبل استهداف مسكنها الأسري من طرف نفس المسؤولين، بزعامة رئيس الجماعة وقائد المنطقة”، وفق نص البيان الذي جدد فيه الفرع النقابي تضامنه المطلق مع مناضلته المستهدفة في مصدر رزقها وعشها الزوجي.

    كما لم تتوقف ذات النقابة، بقيادة كاتبها المحلي، المناضل حميد لغريسي، عن “تضامنها المبدئي مع صاحبة المحل المغلق من دون وجه حق”، فيما دعت رئيس الجماعة، ضمن بيان لها، إلى “مراجعة قراره الغريب،” في حين شددت وقتها على مطالبة عامل إقليم ميدلت ب “فتح تحقيق في الموضوع، وإرجاع الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن”، ومشيرة إلى “اعتزام المتضررة برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس الجماعة الترابية”، وأن النقابة “لن تصمت حيال مثل هذه القرارات الرعناء”، مع دعوة مناضلاتها ومناضليها إلى “رص الصفوف من أجل التصدي لكل الدسائس والمؤامرات”، على حد البيان.

    ويجدر التذكير بملف متابعة الكاتب المحلي لفرع “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” بإيتزر، حميد لغريسي، على خلفية شكاية فات لرئيس المجلس الجماعي لإيتزر، أن تقدم بها ضده بتهمه “تسويق وقائع مزيفة”، بناء على بيان أصدرته النقابة التي يمثلها، بتاريخ 13 نونبر 2019، وأمامها لم يفت فرعي “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” و”الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، إلى تعميم بيان مشترك تم فيه اعتبار الشكاية “حلقة من المضايقات وحالات التمييز والتشهير في حق مناضلي الهيئتين المذكورتين، وصولا لإقحام القضاء، بهدف تكميم أفواههم، عن طريق الترهيب ونصب المكائد”، وفق نص البيان آنذاك.