وسطاء التأمين يستنكرون غياب الجدية لدى هيئة المراقبة

انعقد بمقر هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي الاثنين 19 اكتوبر 2020 على الساعة 12 زولا، لقاء يعتبر الأول من نوعه، جمع بين وفد عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، وممثلين عن هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي.

تخلل الاجتماع عرض لوجهات النظر المختلفة بشأن العلاقة الممكن ان تنتظم مستقبلا بين الطرفين، إلا أن وفد الجمعية تفاجئ بغياب أية إرادة جدية لدى هيئة المراقبة للإنصات للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وسطاء التأمين، والتي أدت إلى إفلاس العديد منهم بجميع ربوع المملكة، الشيء الذي تعلم به السلطة الوصية عن قطاع التأمين، وأكده رئيسها غير ما مرة في خرجاته الإعلامية، من خلال سرد أعداد ونسب الوسطاء الذي يعانون هشاشة مالية وضعف في رقم معاملاتهم دون اتخاذ أي إجراءات كما لو أن سلطة الوصاية أصبحت مجرد مرصد لجرد الأرقام.
وسجلت الجمعية عدم تجاوب هيئة الوصاية مع الشكايات والمراسلات المتوصل بها من الجمعية نفسها أو من منخرطيها، والتي بقيت عالقة بدون أي تدخل واقعي أو قانوني من الهيئة، في استهتار تام بحقوق المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، بالرغم من الصلاحيات المخولة للهيئة في مراقبة قطاع التأمين و المتدخلين فيه وزجر المخالفات إن وجدت. الجمعية استنكرت أيضا رفض الهيئة التفاعل مع مطالب الجمعية بتحديد جدولة زمنية منتظمة لمعالجة القضايا الآنية و المستعجلة، متلما تم الاتفاق عليه أمام وسيط المملكة المغربية، ودون بمحضر جلسة البحث و التسوية بتاريخ 10 شتنبر 2020.
من هذا المنطلق فإن جمعية وسطاء و مستثمري التأمين، تعبر عن أسفها لغياب المحاور الجدي و الإرادة الحقيقية لدى هيئة الوصية، من أجل إنقاذ قطاع الوساطة في التأمين من الإفلاس الكلي، واقتصارها على مناقشة شكليات لا علاقة لها بجوهر الأزمة التي تعصف بالقطاع، واستحضارا لمصلحة الوطن ومصلحة المستثمرين فيه، فإن الجمعية تحتفظ بحقها في سلك كل الوسائل المشروعة من أجل انقاذ ما تبقى من مهنة الوساطة في التأمين التي تعرف إبادة اقتصادية بسبب تمادي شركات التأمين في ممارسة المزيد من الخروقات القانونية لمدونة التأمينات ، والمتابعات الكيدية أمام القضاء الجنحي، والسطو على المستحقات التجارية للمستثمرين في الوساطة بدون حسيب ولا رقيب وأمام صمت مطبق للهيئة الوصية .