3 سنوات حبسا للممرض المتهم الرئيسي في ملف “سرقة أدوية..من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني” بفاس

علي المعروفي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في ملف “سرقة أدوية ومستلزمات طبية من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني”، في حق ممرض مختص في التخدير بالمستشفى الجامعي ب3 سنوات حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة بعد مؤاخذته من أجل ” اختلاس أموال عامة”، وبسنة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة في حق ممرض آخر، ومرشد طبي بعد مؤاخذتهما من أجل جناية ” إخفاء أشياء متحصلة من جناية “، بعد إعادة التكييف، وجنحة ” بيع أدوية بدون رخصة وانتحال صفة نظمها القانون وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط”، وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة، في حق كل من صاحب مصحة ببني ملال، وطبيب خمسيني، شريك في مصحة بمكناس، بعد مؤاخذتهما، من أجل جنحة ” إخفاء شيء متحصل عليه من جناية” بعد إعادة تكييف متابعتهما .
كما قضت المحكمة، ببراءة ممرض، ومتصرف، وممرض رئيسي بمصلحة المركب الجراحي بالمستشفى الجامعي، وطبيب مدير مصحة بفاس، وزميله شريك بمصحة ببني ملال وطبيب لبناني يدير مصحة بالمدينة نفسها ومتهم سابع، من تهم ” اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”، مع إرجاع مبالغ كفالة السراح المؤداة خلال التحقيق معهم.
كما قررت هيأة الحكم إرجاع الكفالة لمتهمين مدانين بعد خصم الغرامة المحكومين بها، وإرجاع 595 ألف درهم بالعملة الوطنية حجزت لدى المتهم المدان بسنة حبسا نافذا، ومصادرة المبالغ الأخرى بالعملة الأجنبية، لفائدة الخزينة العامة، فيما لم تقبل المحكمة، الطلبات المقدمة ضدهم في الدعوى المدنية.
وكان قاضي التحقيق، قد تابع ممرضا ماجور بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، و6 أطباء بمصحات بمدن مختلفة، بالسراح المؤقت مقابل 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، فيما تابع في حالة اعتقال، ممرضين ومرشد طبي في مارس الماضي.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الملف، تفجر إثر شكاية مجهولة كانت وراء تفكيك عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس خيوط شبكة سرقة الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة فضلا عن المعدات الطبية وشبه الطبية المختلفة الباهظة الثمن من مستودع الأدوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لفاس وترويجها .
وكان الممرض المختص في التخدير والإنعاش يتكلف بإخراج المسروقات من من مستودع الأدوية وإرسالها إلى المكلفين بتوزيعها على أصحاب المصحات بفاس ومكناس ويني ملال.
وقادت التحريات والأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتعليمات من الوكيل العام إلى حجز 2007 وحدة من المسروقات بمنزلي المتهم الرئيسي وممثل شركة لتوزيع الأدوية بفاس ومكناس قدر ثمنها في 90 ألف درهما .