خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021: الفريق الاشتراكي يؤكد على البحث عن أنماط جديدة للرفع من مداخيل الدولة

التازي أنوار

أكد الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، على أننا اليوم أمام عجز في مالية الدولة، و لابد أنه سيرتفع خاصة إذا تفاقمت الوضعية الوبائية، مشيرا إلى أن الإيجابة عن هذا الإنكماش لابد أن يكون إلا في قانون المالية، فهو السبيل الوحيد للحفاظ على مصداقية بلادنا في الأسواق المالية الدولية، و أيضا التفاعل و الاستجابة للحاجيات المجتمعية المتطلبة في قطاع الصحة والتعليم والشغل.

وشدد النائب سعيد بعزيز في مداخلته بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب بإسم الفريق الإشتراكي الثلاثاء 27 أكتوبر، على ضرورة تعبئة موارد صندوق محمد السادس للإستثمار، من أجل تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، بالاضافة إلى البحث عن أنماط جديدة للرفع من مداخيل الدولة، ومن بينها ما يرتبط بالتضامن و الاعتماد على الذات و تحصينها. لافتا إلى أن المرجعية الإشتراكية تقوم على مبدأ التضامن و التكامل شريطة ألا يكون هناك إختلال يضر الفئات البسيطة.

و أكد المتحدث خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، على ضرورة المساهمة التضامنية، لكن يجب رفع السقف المحدد لها إبتداء من 20 ألف درهم، وبطريقة تناسبية كلما إرتفع المبلغ، مضيفا أن إعتماد الضريبة على الثروة والضريبة على السكن يمكن أن يحسن ميزانية الدولة، ويجب التفكير في طرق أخرى للتمويل وفق مبدأ التضامن والتكامل.

و دعا الفريق الإشتراكي، وزير المالية والإقتصاد و إصلاح الإدارة، إلى ضرورة القطع مع الريع و الإمتيازات و مراقبة رخص المقالع و الصيد في أعالي البحار، و المعاشات، ومحاربة الفاسد الإداري و المالي و تخليق الحياة العامة.

مذكرا بحكومة التناوب وما جاءت به من مجموعة من الحلول في عدة مسائل في وقت لم تمتلك فيه المقومات المجودة الآن، لافتا إلى حزب الاتحاد الإشتراكي قدم مقترحا بإحداث هيئة قضايا الدولة بإختصاصات متعددة و واسعة، بالاضافة إلى مقترح قانون حول الاثراء غير المشروع، وهو ما يؤكد الحفاظ على المال العام و محاربة الفساد و الريع.

و بخصوص إصلاح القطاع العام، أكد النائب البرلماني الإتحادي، أن مجموعة من المراسيم التي تهم عددا من الهيئات لم تخرجها وزارة المالية والاقتصاد و إصلاح الادارة إلى الوجود وظلت مجمدة، منها الممرضين و أطر وزارة التربية الوطنية. 

و خلص بعزيز، إلى أن العالم برمته يشهد هذه الأزمة و تداعياتها الخطيرة على عدة مستويات الإقتصادية والاجتماعية والنفسية، فلحد الآن العالم لا يتوفر على مؤشرات مضبوطة و محددة بخصوص الانكماش الاقتصادي و تراجع النمو، فالأمل الوحيد هو العمل الجاد والمسؤول وتنزيل السياسات العمومية تنزيلا محكما.