
• الدكتوراه: هل يتعين الأداء من أجل إجراء البحوث الجامعية؟ سؤال يعود إلى الواجهة: هل يجب فرض رسوم التسجيل على المهنيين الراغبين في التسجيل بالدكتوراه؟ حتى ذلك الحين، فإن جامعة محمد الخامس بالرباط هي الجامعة الوحيدة التي تفرض رسوما، سواء بالنسبة للإجازة أو الماستر أو الدكتوراه. والتجربة تتواصل الآن منذ خمس سنوات. وفي سياق كوفيد-19، عاد طلبة الدكتوراه والأجراء والموظفون إلى كلية علوم التربية، مطالبين بإلغاء الرسوم بشكل تام. وفي هذا الإطار، قال أحد طلبة الدكتوراه إن “الدكتوراه عبارة عن دورة للبحث، لا تحتاج إلى تعديل في الجداول الزمنية أو تكاليف إضافية للجامعة. نحن ندفع من 5000 إلى 10000 درهم سنويا، حسب رواتبنا. ومع ذلك، فإن هذه المبالغ غير مبررة”. وبالنسبة للطلبة، فإن تعزيز البحث في المغرب، يفرض دعم الباحثين لانخراطهم في هذا المجال، وليس فرض رسوم عليهم.
• العمل عن بعد.. 4 من 10 انخرطوا في هذه التجربة. 4 أشخاص من 10 اشتغلوا من داخل بيوتهم من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا. هذا ما أظهره الاستطلاع الذي أجرته (L’Economiste-Sunergia) على عينة تمثيلية من مستخدمي الإنترنت. وأصبح العمل عن بعد أمرا ضروريا منذ تفشي الوباء. ويشكل هذا الموضوع دائما خبرا ذا راهنية منذ أن أوصت السلطات المحلية لجهة الدار البيضاء-سطات بتفضيل نمط العمل عن بعد لمدة شهر واحد على الأقل، عندما يكون هذا الأمر ممكنا. ووفقا لنتائج استطلاع (L’Economiste-Sunergia)، فإن 6 من كل 10 أشخاص لم يخوضوا تجربة العمل عن بعد. ويشار إلى أن نسبة الأشخاص الذين اشتغلوا عن بعد ترتفع مع التقدم في العمر: 37 في المئة ما بين 18-24 عاما، و42 في المئة بالنسبة للفئة العمرية 25-34 عاما، و35-44 عاما، و46 في المئة بالنسبة للفئة العمرية 45-54 عاما و55-64 عاما.
. تعتزم الحكومة بداية من السنة المالية 2021، تنزيل مخطط إصلاحي واسع وغير مسبوق في مجال تدبير وإعادة رسم خريطة المؤسسات والمقاولات العمومية، بناء على التوجيهات الملكية الواردة تباعاً في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي، وكذا الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، وهي التوجيهات السامية التي دعت بإلحاح إلى وضع أسس نموذج جديد لحكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية. ويرتقب أن يحدث هذا الورش الإصلاحي الكبير والمنتظر منذ سنوات طويلة، زلزالاً قوياً وقطيعة مع التدبير الحالي للمحفظة العمومية التي تتكون من 225 مؤسسة عمومية تنشط في قطاعات متنوعة و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، بالإضافة إلى 492 شركة تابعة ومساهمات عمومية، منها 54 في المائة مملوكة بالأغلبية من طرف هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، كما سيشمل المخطط الشركات ذات المساهمة المباشرة التي تملكها الجماعات الترابية، والتي يبلغ عددها 22 هيئة.
• التوزيع القطاعي والترابي للرأسمال البشري بالإدارات العمومية يتسم بالتباين والاختلاف. كشف تقرير الموارد البشرية بالملحق لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن التوزيع القطاعي والترابي للرأسمال البشري بالإدارات العمومية، يتميز بالتباين والاختلاف، كما يتباين هذا التوزيع حسب الأنظمة الأساسية وسلالم الأجور والفئات العمرية والنوع. فبخصوص توزيع أعداد الموظفين حسب القطاعات الوزارية، فقد بلغ عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية برسم سنة 2020 حوالي 568.149 موظفا، يتمرکز 90 في المئة من هؤلاء الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى، حيث تشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي حوالي 46.6 في المئة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، تليها كل من وزارة الداخلية بحصة 25.4 في المئة ووزارة الصحة ب 9.6 في المئة، ووزارة العدل ب3.5 بالمئة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ب3.4 بالمئة، وإدارة السجون ب2.2 بالمئة، في حين بلغت هذه النسبة حوالي 9.3 في المئة بباقي الوزارات الأخرى مجتمعة.
• تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط-سلا-القنيطرة. تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش. وتضم اللجنة الجهوية، التي ترأسها حورة التازي صادق، 21 عضوا، من بينهم جامعيون وأطباء وقضاة ومحامون وعلماء وصحافيون مهنيون وممثلون عن مؤسسة الوسيط، علاوة على مجموعة من الفاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدور الهام الذي تضطلع به اللجان الجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، باعتبارها آليات للقرب تعمل على دعم عمل المجلس من أجل رصد وتتبع كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحاياها. وشددت بوعياش على أن هذه اللجان ستنكب على توفير الحماية على مستوى كل جهة، من خلال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، والتحقق من حقيقة هذه الانتهاكات، ومن ثم التدخل على وجه الاستعجال لتوفير الحماية الضرورية للضحايا وعائلاتهم.
• اتصالات المغرب تحصل على لقب “أفضل أداء في المسؤولية الاجتماعية للشركات” للمرة السابعة على التوالي. حصلت مجموعة (اتصالات المغرب) على لقب “أفضل أداء في المسؤولية الاجتماعية للشركات لسنة 2020” للمرة السابعة على التوالي من طرف وكالة التصنيف غير المالية (Vigeo-Eiris)، محافظة بذلك على حضورها داخل المؤشر «Casablanca ESG 10». وذكر بلاغ لمجموعة (اتصالات المغرب)، أن وكالة (Vigeo-Eiris) منحتها هذا اللقب للمرة السابعة على التوالي منذ أن ولج هذا الوسم المغرب خلال سنة 2012، مبرزا أن هذا اللقب يكافئ، مرة أخرى، شركة اتصالات المغرب لحصولها على تنقيط إجمالي بين أعلى الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، في نهاية دورة التصنيف الأخيرة للوكالة. وأشار إلى أن (اتصالات المغرب) تميزت أيضا في ثلاثة معايير محددة، حصلت بموجبها على أعلى النقاط، وتهم “احترام حقوق الإنسان الأساسية ومنع انتهاكها” و”فعالية أنظمة التدقيق والرقابة الداخلية” و”احترام حرية تكوين النقابات، والحق في المفاوضة الجماعية”.
• كورونا .. القادم أصعب. تتوقع وزارة الصحة في آخر سيناريوهاتها للوضع الوبائي تسجيل 100 وفاة في اليوم الواحد بسبب ارتفاع الحالات الحرجة الصعبة وتلك التي تحتاج إلى التنفس الاختراقي. وحسب السيناريو الجديد، تتوقع وزارة الصحة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في الأيام المقبلة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم التزام العديد من المواطنين بالتدابير الصحية، وبالتالي ارتفاع في عدد الوفيات خلال الأسابيع المقبلة، لأنه كلما تم تسجيل عدد كبير من المصابين، يتم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات خلال الأسبوع الذي يليه بسبب ارتفاع عدد الحالات الحرجة والصعبة والتي تشكل 5 في المئة من مجموع الإصابات بالفيروس. واعتبر تقرير لوزارة الصحة أن الجهة الشرقية وجهة الرباط سلا القنيطرة، عرفتا خلال الأسابيع الماضية، نشاطا وبائيا غير عادي، بعد الاستقرار الذي عرفتاه في عدد الإصابات، هذا بالإضافة إلى جهة الدار البيضاء سطات التي تتصدر قائمة المصابين بالفيروس والوفيات في كل يوم. من جهة أخرى، كشف وزير الصحة، خالد آیت الطالب، أن المغرب أصبح في المرتبة ال32 عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن كان في المرتبة 65.
• الشباب.. مشاريع صغيرة وآمال كبيرة. يشكل منح الشباب حاملي المشاريع بعمالة المضيق-الفنيدق دعما ثابتا ومواكبة متواصلة، أولوية أساسية لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واستفاد العديد من الشباب من الفرص والدعم المالي والتقني الممنوحين في إطار مبادرة دعم حاملي المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في إحداث فرص الشغل، التي تعتبر بحق التنزيل المحلي لهذا البرنامج الذي يروم بالخصوص النهوض بالتشغيل الذاتي وتحسين دخل المستفيدين والمساهمة في ضخ دينامية جديدة سوسيو – اقتصادية بعمالة المضيق-الفنيدق. وتروم هذه المبادرة قبل كل شيء تثمين وتطوير المنتوجات والمؤهلات المحلية وتشجيع الكفاءات وإطلاق أنشطة موازية من أجل دعم وتسويق المنتوجات وخلق منصة لاستقبال وتأطير وتوجيه الشباب، من خلال مساعدتهم على إنجاز مشاريعهم وتحقيق أحلامهم. واحد من هذه المشاريع التي حظيت بالدعم في إطار هذه المبادرة هو “مقهى متنقل” طوره المقاول الشاب عبد الصمد زوهدي، الذي يطمح إلى توفير خدمة عملية للقرب تتسم بالجودة. وأوضح زوهدي في تصريح صحفي، أنه “بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنت من إطلاق مشروعي وممارسة مهاراتي”، مسجلا أن الزبناء المستهدفين هم على وجه الخصوص عابرو السبيل والاعتياديون، لاسيما العمال والطلبة الذين يبحثون بالأساس عن خدمة عملية للغاية.



















تعليقات
0