اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري تكشف عن حصيلة أعمالها

أصدرت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، تقريرا حول حصيلة أعمالها الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادتين 42 و43 من المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الصادر يوم 27 دجنبر 2018.

و فصل التقرير المذكور في أهمية تبني اللاتمركز الإداري كخطوة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، إلى جانب ذكر أهم مبادئ ومرتكزات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا أجهزة الحكامة التي تهدف إلى التنزيل السليم للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز والسهر على تتبع وتنفيذ وتقييم هذا الورش الهام.

إذ أبرز التقرير أن اللاتمركز شكل أهم المواضيع التي ركز عليها جلالة الملك في عدد من خطاباته ورسائله السامية منذ اعتلائه العرش، كما كرسه دستور المملكة الذي أكد في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، حيث تتبوأ الجهة الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحليين.

كما أشار التقرير من جانب آخر، إلى الإنجازات والمكتسبات، وأيضا إلى الصعوبات و الإكراهات وإلى خارطة طريق المرحلة المقبلة.

ففي ما يتعلق بالإنجازات والمكتسبات، اعتبر التقرير أنه بعد صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في الجريدة الرسمية يوم 27 دجنبر 2018، وبعد المصادقة على كافة التصاميم المديرية للقطاعات الحكومية المعنية باللاتمركز الإداري، يكون ورش اللاتمركز الإداري قد قطع أشواطا مهمة، كما سهرت اللجنة الوزارية على عملية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الرئيسية لانطلاق الورش.

أما بالنسبة للإكراهات والصعوبات والتحديات، لاحظ التقرير وجود نوع من التفاوت والتباين في تطبيق ورش اللاتمركز الإداري بين القطاعات الحكومية، ومسجلا ضرورة إيلاء عناية خاصة لشق التواصل ولتقوية القدرات الجهوية.

أما خارطة طريق المرحلة المقبلة، فقد حدد التقرير محاورها في مراجعة تنظيم القطاعات الوزارية، وتقوية وتأهيل الموارد البشرية والمالية للمصالح اللاممركزة، إضافة إلى التدقيق في الاختصاصات التي ستنقل نهائيا وفق التصاميم المديرية.

وتطرق التقرير أيضا إلى تقوية آليات التتبع والحكامة بمستوياتها الترابية الثلاثة، مع مواكبة ورش اللاتمركز الإداري بنهج برنامج وطني للتكوين والتواصل من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي الذي يندرج ضمن الدينامية التنظيمية والمؤسساتية المصاحبة لورش الجهوية المتقدمة.

يشار إلى أنه بموجب المادة 38 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، أُحدِثت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، برئاسة رئيس الحكومة، ومن مهامها اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، وكذا السهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها.