المتعاقدون يشلون المدارس لخمسة أيام و يحملون المسؤولية للعثماني و أمزازي

يخوض الأساتذة المتعاقدون خوض إضراب وطني، لمدة خمسة أيام انطلاقا من 3 نونبر الجاري، وذلك ردا على تعامل الحكومة والوزارة مع هذا الملف.

ويأتي هذا التصعيد، حسب بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، ضد الحكومة ووزارة التربية الوطنية اللتين تسابقان الزمن لاستغلال الظرفية الوبائية والسياسية، لتمرير ترسانة قانونية متناسقة.

وشددت التنسيقية على أن هذا المشروع يصبو إلى تمديد أرضية الخوصصة الشاملة، ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للأكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية، كما أن هذا التوجه يعد التفافا على مطالب الأساتذة، وحلا ترقيعيا باهتا.

وأوضح المصدر ذاته، أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة، مستنكرةالهجومات التي طالت أجور الأساتذة من اقتطاعات خارج مسطرة القانون.

ووصف البلاغ، بأن ذلك يأتي في سياق هجوم مكثف على قطاع التعليم وحقوق الأساتذة، وتتمحور بالأساس حول تنزيل مشروع قانون الإطار، الذي يهدف إلى تصفية الوظيفة العمومية وتحويل المدرسة العمومية لسوق نخاسة، بإعمال أساليب التدبير الخاص والدفع بالمؤسسات التعليمية العمومية إلى الاستقلالية التامة قياساً على المؤسسات الخاصة، في أفق الخوصصة الشاملة لقطاع التعليم.

و اعتبر المتعاقدون، أن هذه الاقتطاعات الفاحشة التي تعتبرها الدولة وسيلة لكبح نضالات الأساتذة المتعاقدين، جاءت هذه المرة في إطار خطة تقشف معلنة وعجز خطير في ميزانية الأكاديميات، ما يبين بالملموس مدى اهترائها.

واتهم المتعاقدون، وزارة التربية الوطنية بالتملص من أجرأة وتنزيل مخرجات جلسات الحوار مع التنسيقية على هزالتها، كل ذلك جعلها تخوض  إضرابا وطنيا أيام 3 و4 و5 و 6 و7 نونبر 2020، والانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية، ومجالس التدبير ومقاطعة لقاءات المفتشين، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية اقتراحا وحراسة وتصحيحا.