أربعة محاور رئيسية في مشروع قانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويشكل هذا مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الداخلية لبنة أساسية من أجل إرساء جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة .

ويرتكز مشروع هذا القانون على أربعة محاور، تتمثل في ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملائمتها مع مضامين دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائية.