المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح 149 توصية من أجل تجاوز الأزمة الحالية

التازي أنوار

قدم المجلس الإجتماعي و الإقتصادي و البيئي جملة من مداخل التغيير الكبرى والتوصيات ذات البعد التدريجي والتراكمي، لتجاوز أزمة كورونا  في دراسة حول “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) والسبل الممكنة لتجاوزها”

وكشفت الدراسة، أن أزمة كوفيد-19 العديد من المؤهلات التي تتمتع بها بلادنا. والتي تجلت بشكل خاص في تفاعل وتعبئة السلطات العمومية، ومرونة بعض القطاعات الإنتاجية وقدرتها على التكيّف، وروح التضامن التي أبان عنها المواطنات والمواطنون، وانخراط المملكة في مسلسل التحول الرقمي.

و إقترح المجلس 149 توصية تنتظم حول 7 محاور رئيسية، وتهدف أساسا إلى تعزيز قدرة بلادنا على استباق التحولات والتكيف معها بكل مرونة.

و من بين هذه التوصيات، التعايش مع كوفيد-19 بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التكيف، عبر تعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة (دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات؛ دولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية؛ دولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل) وإعادة توجيه السياسات العمومية من أجل بناء مغرب أكثر إدماجا وأكثر قدرة على الصمود إزاء التقلبات.

و كذلك الانتقال من “منظومة للعلاجات” إلى “منظومة صحية” بحصر المعنى إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم.

و همت كذلك إنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

و أخيرا تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا  لإرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي.

و أوضح المجلس في دراسة له حول تداعيات جائحة كورونا، أنه من أجل تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية ينبغي تعزيز قدرة بلادنا على الصمود في وجه التقلبات وعلى التعايش مع فيروس كورونا طالما أن ذلك أصبح ضروريًا، مع ضمان حق المواطنات والمواطنين في الصحة، ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية منظومة الإنتاج، و العمل على إنعاش اقتصاد بلادنا، من خلال تشجيع المقاولات على تحسين تنافسيتها وخلق فرص الشغل، مع الحرص أيضًا على مواكبة التحولات التي أحدثتها الأزمة، وذلك بما يكفل اغتنام الفرص التي تتيحها الدينامية الجديدة لإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية؛
وضع المغرب على مسار تنموي جديد، من خلال معالجة مكامن الضعف والهشاشة التي تعتري نموذجنا التنموي الحالي، وعبر تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتدابير إعادة الهيكلة اللازمة لانبثاق مغرب مزدهر بشكل مستدام وأكثر إدماجاً وتضامنا وقدرة على الصمود أمام التقلبات.

ويرى المجلس أنه، إلى الآن، تظل تداعيات أزمة كوفيد-19، رغم أهمية وإرادية الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية أو التي جرى الإعلان عنها للحد من تفشي الجائحة، تداعيات عميقة ومتعددة الأبعاد وتطال الدينامية الاقتصادية وظروف عيش الساكنة وكذا جودة ونجاعة الخدمات العمومية، كما تشمل آثارها الجانب البيئي.

وذكر المجلس، أن شدة هذه التداعيات ليست وليدة اليوم. ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في نموذجنا التنموي الحالي الذي بلغ مداه، قد شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي تواجهها بلادنا، نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وإدماج القطاع غير المنظم، وتنزيل الجهوية المتقدمة، والنهوض بالمقاولات المغربية.

و إعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه الأزمة تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة في بلادنا. ويقتضي هذا التحول القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الجاري إعداده.

و نظم المجلس عدة جلسات إنصات مع ممثلي الفاعلين العموميين، فضلاً عن ممثلي الجمعيات والفدراليات المهنية، والمنظمات النقابية والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص. كما عمل المجلس على تحليل النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ومختلف الدراسات المنجزة وطنيا ودوليا، فضلا عن المساهمات الأكاديمية المنشورة حول موضوع هذه الإحالة.

وخلص المجلس، إلى أن الأزمة الصحية التي نعيشها منذ ظهور جائحة فيروس كوفيد -19، أدت إلى أزمة غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد كانت لها انعكاسات بالغة على صحة المواطنين وجودة حياتهم، وكذا على نشاط النسيج الإنتاجي ودَخْلِ الأسر وميزانيات الدول.

و أشاد المجلس بالأطقم الطبية والسلطات العمومية ونساء ورجال التعليم وأصحاب المهن وكل الأشخاص العاملين بشكل يومي وبلا كلل في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة وتداعياتها الخطيرة على صحة المواطنين وظروف عيشهم.

و أعرب المجلس عن اعتزازه بالحس الوطني العالي الذي أبان عنه المواطنون والمواطنات ومجموع القوى الحية في المجتمع، وروح التضامن والمسؤولية الجماعية التي تَحَلَّوا بها خلال هذه الأزمة.

وتوصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 30 أبريل 2020 من أجل إعداد دراسة “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا ” كوفيد 19″ والسبل الممكنة لتجاوزها”.

و تندرج هذه الدراسة في إطار دينامية مزدوجة، متسمة من جهة بضرورة التصدي للأزمة الصحية وتداعياتها، ومن جهة أخرى بضرورة إرساء نموذج تنموي متجدد لبلادنا.

ويسعى المجلس إلى المساهمة في تزويد بلادنا برؤية من شأنها أن تمكنها من التخفيف ما أكمن من آثار هذه الأزمة وكذا الانتقال إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تطمح إليه.