فضيحة: أمكراز يرفض الحوار مع مفتشي الشغل

التازي أنوار

رفض وزير الشغل أمكراز، فتح حوار جاد و مسؤول مع جمعية مفتشي الشغل، لتنضاف إلى سلسة فضائحه.

أمكراز الذي هدد بحل هذه الجمعية أمام النواب البرلمانيين، لم يكتف بالتهديد فحسب، بل صرح دون موجب حق، بأن جمعية مفتشي الشغل لا يمكن لها أن تطالب بأي مطالب، في إطار ملف مطلبي، ولا يحق لها الدعوة للإضراب دفاعا عن مطالبها.

و قال في تصريح غير مسؤول ولا أخلاقي، إنه لا يمكنه الجلوس مع مفتشي الشغل على الطاولة، ولا يمكن أن نفتح أي حوار معهم، فالأمر يتعلق بخرق القانون، وبالتالي فالحوار يكون مع النقابات وليس الجمعية.

و صرح الوزير الذي إرتبط بفضيحة عدم التصريح بمستخدمي مكتبه لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أمام لجنة القطاعات الإجتماعية، أنه لا يحق لجمعية مفتشي الشغل القيام بالإضراب فهذا الأمر غير ممكن، مهددا بالاقتطاع من أجور المضربين.

وقال “عندي اللوائح ديال ناس لي دارو الإضراب ودرت ليهوم إستفسار بالأسماء و غدي نقتطع ليهوم، الله غالب وهذه قناعتي”

أمكراز الذي نفى استفادة بعض مفتشي الشغل ممن ينتمون إلى حزبه “العدالة والتنمية” من الدعم المالي، هدد باللجوء إلى حل جمعية مفتشي الشغل، في خرق صارخ للقوانين والتشريعات التي يجهلها.

و تتوالى ردود فعل مفتشي الشغل حول التصريحات الاخيرة لأمكراز اللامسؤولة وغير أخلاقية.

و اعتبر عدد من مفتشي الشغل، تصريحات امكراز لا مسؤولة وغير أخلاقية، واصفين إياه بالمراهق السياسي الذي لا يدرك النصوص التشريعية ولا صلة له بالقانون وجاهل بالحقوق.

وحاول أمكراز تبرير عدم قدرته على الحوار والتواصل، بالركوب على القانون و جهل نصوصه معتبرا وزارة الشغل مقاولته الخاصة يصدر فيها القرارات و الأوامر.