استئنافية تطوان تصدر قرار توقيف واعتقال في حق موثق بتطوان، على خلفية أكبر ملف للنصب والاحتيال في مجال العقار بمدينة تطوان

أنوار بريس: تطوان

أصدرت أمس الثلاثاء 11 نونبر الجاري غرفة الجنايات الابتدائية، باستئنافية تطوان،  قرار التوقيف والاعتقال في حق موثق وزوجته.

وكانت هيئة الغرفة الجنائية قد قررت تطبيق المسطرة الغيابية في حق الموثق وزوجته بعد تخلفهما عن الحضور رغم الإعلام والتوصل، حيث إن المتهمين تماديا في الغياب وعدم الحضور بدون مبرر رغم إعلامهما وتوصلهما بالاستدعاءات طوال أطوار المحاكمة، مما اعتبرته هيئة المحكمة تحقيرا وانتقاصا لهيئة دستورية.

ويتابع الموثق وزوجته أمام غرفة الجنايات الابتدائية على خلفية الملف الذي يعرف إعلاميا ب”الكواز ومن معه” والذي يعد أكبر ملف للنصب والاحتيال في مجال العقار بمدينة تطوان، والذي تفجر سنة 2015، حيث راح ضحيته أكثر من 140 ضحية، وذلك بعدما سقطوا في عملية نصب واحتيال قام بها المتهم الرئيسي “م. ك”، عندما ابتاعهم شققا بمركب سياحي بالقرب من كابو نيغرو وآخر بمنتجع أمسا ضواحي مدينة تطوان، تبين بعد ذلك  أن كل شقة بيعت لثلاثة بل وحتى أربعة أشخاص، من خلال تسجيل كل عقد من العقود لدى موثق مختلف حتى لا ينكشف نصبه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها المتهمون الرئيسيون في هذا الملف الضخم، والذي كان موضوع لجان تفتيش مركزية من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي زارت بشأنه محكمة الاستئناف بتطوان بسبب تأخر الملف في إصدار الحكم على المتهمين المتورطين فيه والذي يقدر عددهم 22 متهما، منهم 3 عدول وموثقين إثنين ومحافظ سابق ومسؤولين سابقين بإحدى الجماعات الترابية ومنعشين عقاريين، إذ عمرت هذه القضية أمام هيئة المحكمة أكثر من أربع سنوات دون أن يصدر بشأنها أحكاما.

وتعود فصول قضية “الكواز” لشهر ماي من العام 2015 حينما اكتشف عدد من الأشخاص من مدن مختلفة، أنهم سقطوا في عملية نصب قام بها المتهم الرئيسي محمد الكواز، بعد اقتنائهم لشقق بمركب سياحي بالقرب من كابو نيغرو وآخر بمنتجع أمسا ضواحي مدينة تطوان، إذ تبين أن كل شقة بيعت لثلاثة بل وحتى أربعة أشخاص، من خلال تسجيل كل عقد من العقود لدى موثق مختلف حتى لا ينكشف نصبه، أو انجاز عقود عدلية، أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية.

إلا أنه ومع بداية صيف 2015 وانتهاء الجزء الأكبر من الأشغال بالمركب، حج أصحاب الحقوق لتسلم منازلهم، لكنهم فوجؤوا بوجود شركاء في ذات المنزل، لتنشب معارك ضارية بين الضحايا أنفسهم في محاولة كل واحد منهم بالظفر بالشقة، بل منهم من سخّر “البلطجية” للسيطرة على الشقة المفترض ملكيته لها.

ومع افتضاح القضية، قام المتهم الرئيسي بالفرار خارج أرض الوطن تاركا وراءه مجموعة من الضحايا من بينهم مسؤولون أمنيون وقضاة وأشخاص نافذون لم يستطيعوا تقديم شكاياتهم بالنظر إلى وضعياتهم المهنية والإدارية، فضلا عن مجموعة كبيرة من الضحايا الذين تقدموا بشكايات مباشرة في مواجهة الكواز ومن معه.

غير أن نقطة التحول في الملف، هي عودة المتهم الرئيسي إلى أرض الوطن صيف هذا العام واعتقاله بداية شهر يوليوز 2017 وسط مدينة طنجة، ليتم فتح تحقيق قضائي معه من طرف مصالح الشرطة القضائية بتطوان، والذي خلال التحقيق معه لم يترك أحدا ولا اسما إلا ذكره، في محاولة منه «إغراق السفينة» بما حملت، وهو أمر كان متوقعا من قبل، حيث كشف عن أسماء جديدة لبعض المنعشين العقاريين، شاركوا معه، حسب قوله، في عملية النصب، إضافة إلى منتخبين ومسؤولين ببلدية مرتيل، إلى جانب أسماء أخرى معروفة من بينها موثقون وعدول.

لكن اللغز المحير في هذه القضية، والذي لم تستطع مصالح الشرطة القضائية بتطوان فكه، هو أن المبالغ المتحصل عليها في عملياته التدليسية الاحتيالية، خاصة أنها تعد بالملايير بالنظر إلى عدد الضحايا في الملف، لم يظهر لها أثر “بعد حين”، بالنظر إلى أن بطل الملف ” محمد الكواز ” أصبح مفلسا ولم يجد المحققون في رصيده البنكي سوى مليون سنتيم بإحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة تطوان، ومبلغ ثلاثة ملايين سنتيم نقدا وجدت بحوزته لحظة اعتقاله بمدينة طنجة، بالإضافة إلى شقة بشارع الجيش الملكي والتي يقتسمها مناصفة مع زوجته، فأين تبخرت كل هذه الملايير ومن هي الجهة التي خططت لهذا الصعود والهبوط المفاجئ، الشيء الذي دفع بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف للاستعانة بخبرة وتجربة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق بشأنها.