النتائج النهائية للانتخابات في الأردن تظهر تراجع عدد مقاعد الإسلاميين والنساء و نسبة المشاركة أقل من 30في المئة

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الخميس النتائج النهائية للانتخابات النيابية والتي بينت تراجع عدد مقاعد النساء وتحالف إسلامي معارض، وفوز نحو مئة وجه جديد مع استمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان.

وتقدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة باستقالته الخميس على خلفية خروقات أمنية من قبل انصار مرشحين واطلاق النار في عدة مناطق.

ولم تتخط نسبة المشاركة الثلاثين في المئة، فيما كان محللون أشاروا الى أن أعدادا كبيرة من الناخبين قد تمتنع عن المشاركة في عملية الاقتراع بسبب الأزمة الصحية وانشغال المواطنين بهمومهم المعيشية، وبسبب “قناعة متجذرة عند غالبية الأردنيين بأن البرلمان دوره هامشي في النظام السياسي”، وفق ما قال مدير مركز “القدس” للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة في مؤتمر صحافي صباح الخميس إن عدد مقاعد “التحالف الوطني للإصلاح” الذي يقوده حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، تراجع إلى ثمانية مقاعد بدلا من 16.

لكن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة قال لفرانس برس الخميس إن عدد المقاعد التي فاز بها الحزب هي عشرة، ثمانية “ضمن قائمة التحالف الوطني للإصلاح”، و”اثنان ضمن قائمة أخرى محلية تسمى قائمة النشامى”.

من جهة أخرى، قال الكلالدة إن “أي أمرأة لم تفز من خارج الكوتا” المحددة وهي 15. وبالتالي سيضم مجلس النواب 15 امرأة، مقابل 20 في المجلس السابق.

وتنافس في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب ال130.

وأظهرت النتائج فوز نحو 30 نائبا سابقا ونحو 20 من كبار العسكريين المتقاعدين، مع استمرار نفوذ العشائر ورجال الأعمال.

وقال الكلالدة إن “المجلس الجديد سيضم نحو 100 نائب جديد (يدخلون المجلس للمرة الأولى)”.

وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29,9 بالمئة، وبلغت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 36 بالمئة.

ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد شقي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 65 عضوا يعينهم الملك.