رفض السراح للمتابعين في ملف ” ضحايا انهيار جزئي لورش بناء متعلق بمصحة استشفائية ” بمراكش

علي المعروفي

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش،الخميس 12 نونبر، النظر في  ملف ” ضحايا انهيار جزئي لورش بناء متعلق بمصحة استشفائية بمراكش”، الذي أودى بحياة 4 عمال، وإصابة آخرين بجروح، إلى يوم 19 نونبر الجاري، استجابة لدفاع  المتهمين الذي التمس مهلة من أجل إعداد الملف والإطلاع على وثائق الملف.

وخلال هذه الجلسة، تقدم دفاع المتهمين بملتمسات السراح ، مقابل كفالة مالية، لتوفرهم على الضمانات الكافية للحضور، وهي الملتمسات التي أرجأت  المحكمة البت فيها إلى آخر الجلسة، لتقرر بعد المداولة رفضها لكل الملتمسات المتعلقة بالسراح.

وكان وكيل الملك بنفس المحكمة، قد قرر متابعة صاحب المصحة والمالك للعمارة المنهارة، ومهندسة ومقاول بناء، ومسؤول مكتب للدراسات، في حالة اعتقال،  فيما تابع مهندسين تطبيقيين وتقنيين في مراقبة البناء في حالة سراح، وذلك بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.

ووجهت  النيابة العامة، للمتهمين الثمانية، تهما تتعلق ب  ” القتل الخطأ والجرح غير العمدي الناتج عن سقوط بناية في طور التشييد بسبب عدم الاحتياط، وعدم احترام النظم القانونية”  كل حسب المنسوب إليه.

وكانت الشرطة القضائية، قد فتحت تحقيقا في الموضوع، استغرق حوالي شهرين،  تم فيه الاستماع إلى كل المتهمين، قبل أن تحيلهم مؤخرا على النيابة العامة التي قررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال وأربعة آخرين في حالة سراح.

وتعود تفاصيل هذا  الملف، إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما انهارت العمارة التي كانت في طور البناء، مخلفة وفاة حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم، وإصابة ثلاث عمال بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما تعرض لكسر في العمود الفقري.