“محمد مبديع” في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسبب صفقات المجلس الجماعي للفقيه بن صالح

 أنوار بريس: عبد المجيد النبسي

على خلفية شبهة خروقات، عرفتها مجموعة من صفقات المجلس الجماعي للفقيه بن صالح ،الذي يسيره “محمد مبديع” الوزير السابق ،والقيادي في حزب الحركة الشعبية إستمعت الفرقة الوطنية، بمقرها بمدينة الدار البيضاء، يوم امس الأربعاء 25نونبر 2020، إلى “محمد مبدبع” في محضر رسمي من طرف الفرقة
المختصة في الجرائم المالية لعدة ساعات.
وتم الإستماع إلى :محمد مبديع” بامر من الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، الذي كان وسبق ان احال ملف” محمد مبديع” على رئيس النيابة العامة، وهو الملف الذي يتضمن خروقات مالية، في العديد من الصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي مع عدد من المقاولين، وهي الخروقات التي كان المجلس الأعلى للحسابات، قد اكتشفها وهي الخروقات التي لها طابع جنائي.
وتخص الإختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، صفقات تتعلق بالتأهيل الحضري وهي صفقات كلفت جماعةالفقية بن صالح الملايير، بما في ذلك صفقات مكاتب الدراسات والصفقة رقم2014 \12و الصفقة 2014\14،والصفقة 2016\ 06 ،وكلها تهم التاهيل الحضري بمدينة الفقيه بن صالح.
وكانت الصفقة 2016\06 والتي تخص شارع “علال بن عبدالله” قد أثارت العديد من علامات الإستفهام ،وكان قضاة المجلس الاالأعلى على للحسابات ،وقفوا على ان الشركة التي أوكل إليها تنفيذ المشروع لا تتوفر على المراجع الضرورية ، كونها قدمت مراجع تتعلق بالترصيف والتطهير، ولم تكن هناك اية مراجع تخص الإنارة .
ولم تسلم الصفقة 2016\15 المتعلقة بالطرق وازقة الأحياء. من ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وعلمت جريدة “أنوار بريس” الإلكترونية ،أن الوزير السابق “محمد مبديع “اصبح ممنوعا من مغادرة التراب الوطني بعد ان حدد له موعد ثان خلال الأسبوع القادم .
يذكر ،ان “محمد مبديع” الذي يرأس جماعة الفقيه بن صالح لأكثر من 20سنة كان تم إستدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية يوم الإثنين 16نونبر للإستماع إليه في قضايا تتعلق بجرائم الاموال، وكان تخلف عن المثول امامها بذريعة إنعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح ،كما كان تخلف للمرة الثانية ،يوم الإثنين الماضي بمبرر وضعه الصحي المفاجئ.
وكانت عدة شكايات رفعت ضد “محمد مبديع “كان آخرها الشكاية التي رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي الشكاية، التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 27فبراير 2020 ،وذلك من اجل فتح تحقيق قضائي في شان تبديد المال العام وخرق قانون الصفقات والإغتناء غير المشروع.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المال العام، قد مدت النيابة العامة بنسخة من تقرير كانت انجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، و الذي إكتشف مجموعة من الخروقات كان من بينها خروقات في التصميم المديري للتطهير السائل، والذي يخص الصفقة رقم 2013\8خاصة وان دراسة هذا المشروع،كانت كلفت 800مليون سنتيم، مع العلم ان هذه الدراسة سبق وانجزها نفس المكتب الذي كان عليه تحيين وملاءمة دراسته السابقة ، وذلك إلى جانب الصفقة رقم 2006\05 وهي الصفقة التي كانت رست على نفس المكتب الذي كان يحظى بكل الصفقات ومن دون إحترام المقتضيات القانونية للصفقات العمومية.