الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بتفعيل الحوار بدل المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب المغاربة

تداول المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الأسبوعي عن بعد بتاريخ 25 نونبر 2020 مجموعة من القضايا الراهنة المرتبطة بالانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19 على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
الطبقة العاملة وعموم فئات الشعب المغربي، والاقتصاد العالمي، مستعرضا الحاجة الملحة و القصوى لدعم وتطوير منظومتي الصحة والتعليم.

و إستغرب، في الآن ذاته لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية واستعمال العنف في مواجهة
المطالب المشروعة لمختلف الاحتجاجات السلمية لفئات عريضة من قطاعي الصحة والتعليم، بدل تفعيل آلية الحوار و التفاوض لحل المشاكل المتراكمة وإيجاد الحلول السريعة والناجعة لمواجهة النقص الحاد في العنصر البشري خاصة في قطاع الصحة حيث أضحى الخصاص في الأطباء والممرضين بشكل عصب العجز في المنظومة الصحية، خاصة
في ظل استمرار جائحة كورونا في التمدد وحصد الأرواح.

كما تدارس المكتب التضييق الممنهج على الحريات النقابية، خاصة الاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربين وإصدار تعليمات بخصم النقطة الإدارية للمضربات والمضربين وعرقلة ترقيتهم في الرقبة والدرجة واحتساب أيام الإضراب
غيابا غير مبرر في إجراء معارض لكافة الأعراف الديمقراطية والمقتضيات الدستور المغربي.

وفي هذا الصدد طالب المكتب المركزي الحكومة والوزارة الوصية بإلغاء هذا الإجراء الغاشم ومواصلة الحوار حول كل القضايا والملفات، معتبرا إياه مؤشرا خطيرا على تراجع الحكومة عن التزاماتها الدولية، وواجباتها الدستورية
ويؤكد الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة والمكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية في مجال الحقوق والحريات النقابية التي تعتبرها خطا أحمر.

و أعلن المكتب المركزي مواصلة الإعداد الأدبي والمادي لعقد المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي سيتقرر مكان وزمان انعقاده حالما تتوفر الظروف المناسبة، داعيا كافة الفيدراليات و الفيدراليين إلى رفع وتيرة التعبئة لإنجاح المحطات المقبلة خدمة لمصالح الشغيلة المغربية وللشعب المغربي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمة المغربية.