ثلاث نقابات تعليمية بخريبكة تندد بتعنيف الشغيلة التعليمية، وتطالب بتفعيل الوعود والتراجع عن “المنشور المشؤوم”

• أحمد بيضي

ثمن التنسيق النقابي الثلاثي، بإقليم خريبكة، “انخراط الشغيلة التعليمية بروح وطنية عالية من أجل مواصلة تعليم جيد ومنصف وضامن لتكافؤ الفرص وحماية المدرسة العمومية، رغم كل المخاطر الصحية التي تتعرض لها”، فيما أعرب عن ترحمه على “كل ضحايا الوباء الخبيث ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين والمصابات”، داعيا الشغيلة التعليمية إلى “رص الصفوف لمواجهة الهجوم الحكومي على القطاع”، وفق نص بيان مشترك تم تعميمه.

التنسيق النقابي الثلاثي، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، ندد أيضا ب “التدخل الهمجي ضد الأطر التربوية وحاملي الشهادات،  والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، في وقفاتهم الاحتجاجية السلمية أمام الوزارة”، وأعلن “تضامنه اللامشروط مع كل الفئات التي تناضل من أجل ملفها الشرعي والمشروع”، وفق نص البيان المشترك.

وعلى مستوى آخر، شدد التنسيق النقابي الثلاثي على مطالبته المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ب “صرف التعويضات الجزافية لأطر الإدارة التربوية إسوة بالمديريات الجهوية الأخرى وإحداث تحفيزات لعموم الشغيلة التعليمية، على غرار قطاعات أخرى، في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها بلدنا”، يضيف البيان.

كما لم يفت ذات التنسيق الإعلان عن إدانته لما وصفه ب “الحملات التضليلية والتيئيسية، وبلقنة العمل النقابي، التي تساهم في عرقلة الملف المطلبي في شموليته”، مطالبا ب “الإسراع بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف  وموحد  ومحفز لمختلف الفئات التعليمية، وإنهاء التوظيف بالعقدة والسهر على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بالأساتذة الرسميين”، على حد نص البيان.

ومن خلال بيانه المشترك، طالب التنسيق من رئيس الحكومة  “التراجع عن المنشور المشؤوم، والخاص بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات والتسوية النهائية  والعاجلة لجميع الترقيات الخاصة بكل الفئات التعليمية”، فيما دعا عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى “المزيد من اليقظة والحذر والاستعداد  للانخراط في البرنامج النضالي المشترك الذي سيتم الإعلان عنه مستقبلا إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للقطاع”، وفق البيان.

وجاء البيان المشترك على هامش اجتماع التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم خريبكة، في الفاتح من دجنبر الجاري، والذي تم، عن بعد، من أجل “مواكبة المستجدات النقابية والتعليمية والتربوية ومشاكل الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية بالإقليم”، حيث وقف المجتمعون على مختلف “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتأزمة في ظل تشبث الوزارة الوصية بتهربها من تنفيذ التزاماتها ووعودها السابقة”، حسب البيان.

وناقش المجتمعون أيضا واقع “استمرار الوزارة في التضييق الممنهج على الحريات النقابية، من خلال التعنيف الهمجي  للأطر التربوية  والإدارية من طرف القوات العمومية أمام الصمت المريب لهذه الوزارة”،  و”الاستمرار في الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين واحتسابها لأيام الإضراب غيابا غير مبرر من أجل خصم في النقطة الإدارية وتأثيرها على الترقية الداخلية والمهنية  ضدا على الفصل 29 من الدستور الذي ينص على أن حق الإضراب تضمنه المواثيق الوطنية والدولية”، وفق البيان.