نظم التحالف المدني لحقوق الانسان، اليوم الجمعة بمكناس، دورة تكوينية حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
واستهدفت هذه الدورة المنظمة بشراكة مع وزارة العدل، التعريف بمختلف أبعاد وجوانب هذه الآلية الوطنية المستقلة لدى ممثلين عن المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون.
وقال عبد الرحمان بن دياب رئيس المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الانسان، إن هذه الدورة التكوينية التي تعد الاولى من نوعها على الصعيد الوطني منذ احداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تستهدف أساسا القضاة وموظفي ادارات الأمن والدرك الملكي والمندوبية العامة للسجون واعادة الادماج بوصفهم معنيين بالدرجة الأولى بتفعيل مقتضيات هذه الآلية.
وأبرز في تصريح صحافي أن اللقاء يطرح السؤال عما إذا كان دور الآلية سيتوقف عند الرصد أم يتعدى ذلك إلى مهام أخرى متوقعا أن تفضي الدورة إلى مجموعة من التوصيات العملية من أجل تجسيد أنجع للوقاية من التعذيب.
وشدد بن دياب على ضرورة ادماج المجتمع المدني والحقوقي في مسطرة التبليغ عن التعذيب مع توفير الضمانات الأساسية لحماية المبلغ.
ومن جهته، أوضح محمد أحداف أستاذ العلوم الجنائية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس أن اللقاء يأتي في اطار تعزيز جهود المملكة لتجويد صيانة حقوق الانسان ومناهضة التعذيب علما أن المملكة صادقت على كل الأوفاق الدولية ذات الصلة بمناهضة التعذيب.
وذكر بأن الآلية الوطنية مستقلة عن الدولة وتقوم بزيارات لمختلف أماكن الاحتجاز وتعد التقارير والتوصيات التي ترفع الى الجهات المعنية من أجل تجويد النصوص والممارسات.
وأشار الباحث الجامعي الى أن المغرب يعد رائدا في هذا الباب على الصعيد الافريقي على اعتبار أنه من القلائل الذين اعتمدوا آلية مستقلة لتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال.
ودعا الى تعميم هذه الدورات التكوينية من أجل تكوين جيد ومساعدة القائمين على انفاذ القانون على نهج سلوكات تتفادى كل المعاملات القاسية التي تندرج تحت مفهوم التعذيب.
تعليقات
0