عقوبات أميركية على شركات صينية بشأن ملف كوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على شركات صينية تتهمها بتصدير فحم كوري شمالي في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة لتنفذ بذلك تهديدها بمعاقبة الصين لالتفافها على الضغوط الدولية الممارسة على بيونغ يانغ.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على ست شركات نقل بحري مقرها في الصين وبريطانيا وفيتنام و/أو في كوريا الشمالية.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن كوريا الشمالية “تستمر في الالتفاف على الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الفحم الذي يشكل مصدرا أساسيا للعائدات التي تساعدها في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل”.

وأضافت دوائر الوزير الأميركي أن هذه العقوبات “تظهر ان كيانات في جمهورية الصين الشعبية تستمر في المشاركة في نشاطات محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي” داعية السلطات الصينية إلى “تطبيق القرارات الدولية والعمل على احترامها”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 يناير 2021 التقى العام 2018 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمة تاريخية في سنغافورة تلاها لقاءان آخران.

وساهمت هذه الاستراتيجية في تقليص التوتر الذي كان بلغ ذروته بشأن التهديد النووي الكوري الشمالي. إلا أن المفاوضات سرعان ما تعثرت إذ طالبت بيونغ يانغ برفع العقوبات المفروضة عليها مسبقا في حين اشترطت واشنطن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بالكامل قبل تخفيف ضغوطها على هذا البلد.

وكان أحد الموفدين الأميركيين إلى كوريا الشمالية أليكس وونغ أشار إلى هذا المأزق في كلمة الأسبوع الماضي متهما الصين بالوقوف وراء ذلك.

واتهم وونغ بكين “بمحاولة تفكيك نظام العقوبات الأممي” المفروض على برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية والالتفاف عليه أو غض الطرف عمدا حول انتهاكات تطبيقه ما يخفف الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي المخنوق.

ونفت السلطات الصينية أن تكون تقدم على ذلك معتبرة أن إدارة ترامب تسعى إلى “الإثارة”.