مندوبية التخطيط تكشف لجوء الشركات إلى القروض لتغطية حاجياتها من التمويل

التازي أنوار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل.

و أكدت المندوبية في مذكرتها حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أن صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات سجل ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 19,8 مليار درهم سنة 2019 عوض 8,8 مليار درهم سنة 2018 مشكلا بذلك 23,8 في المئة و 10,9 في المئة من التزاماتها لسنتي 2019 و 2018.

ومن جهته، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية انخفاضا ملموسا مسجلا تدفقا صافيا قدره 11,8 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2019، مقابل 35,5 مليار درهم سنة 2018. بينما ارتفعت المديونية الخارجية للإدارات العمومية مسجلة تدفقا صافيا قدره 16,9 مليار درهم سنة 2019 مقابل -1,8 مليار درهم السنة الماضية.

وسجلت مديونية الأسر بما فيها المقاولين الذاتيين لدى البنوك، حسب المندوبية انخفاضا طفيفا منتقلة من 20,5 مليار درهم سنة 2018 إلى 17,3 مليار درهم سنة 2019. بينما عرف صافي تدفق الودائع تحسنا منتقلا من 28,7 مليار درهم سنة 2018 إلى 32,9 مليار درهم سنة 2019.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 51,4 مليار درهم سنة 2019 عوض 59,2 مليار درهم سنة 2018.

و سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 60,7 مليار درهم سنة 2019 مقابل 72,9 مليار درهم السنة الماضية.

و بالمقابل، أوضح المصدر ذاته، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 4,0 في المئة ليبلغ 743 مليار درهم سنة 2019، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,7 في المئة.

وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 42,1 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 27 في المئة.

و ذكرت المندوبية، أن الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعيةساهمت سلبيا بنسبة 16,8 في المئة.

ومع ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(2,7%) بسرعة أقل من ارتفاع الدخل (4%)، تحسن معدل ادخار الأسر ب 1,1 نقطة حيث بلغ 12,4% سنة 2019.

وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20878 درهما سنة 2019 عوض 20288 سنة 2018 مرتفعا بنسبة 2,9 في المئة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,3 في المئة سنة 2019 بلغت القدرة الشرائية للأسر 2,6 نقطة.