مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”

صادق مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”. 

وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله 15 مليار درهم، مدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني. 

ويأتي مشروع القانون هذا الذي قذمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون تننفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد اسادس الواردة في خطابه الموجه بتاريخ 09 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن يقوم هذا الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.

وأوضح بنشعبون أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.

وتابع أن هدا الصندوق يتعين تحويله إلى شركة المساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، برأسمال، قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المنائة، مضيفا أنه ، ضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق ، فقد تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.

وحسب بنشعبون، فإن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل يتيح وضوح الرؤية لدى المستثمرين والشركاء الخواص وتعزيز ثقتهم، فضلا على تدعيم حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مشيرا إلى أن من شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح للصندوق ، وبالتالي الدولة ، استراتيجية استثمارية واضحة المعالم من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية دون أي تأثير على التوازنات الكبرى للمالية العمومية.