40شابا وشابة يستفيدون من تكوين حول آلية التشاور العمومي من تنظيم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث

نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث يوم الأحد20 دجنبر 2020 دورتين تكوينيتين حول آلية التشاور العمومي المحلي لفائدة 40 شابة و شابا من أبناء مدينة المحمدية، و رفع المركز شعار ” مشاركة ترابية مواطنة” خلال هذا البرنامج التكويني الذي احتضنه المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية و الفندقية و السياحية بالمحمدية.

و خلال افتتاح أشغال هذا البرنامج التكويني أكد الدكتور سعيد خمري رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث أن الهدف من تنظيم هاتين الدورتين التكوينيتين هو تعزيز الوعي بمبادئ الديمقراطية التشاركية لدى الفاعلين الجمعويين و الشباب الباحثين و تعريفهم بسبل المساهمة في صنع القرار العمومي سيما المحلي، مشيرا إلى أن الرهان اليوم على الشباب لتحقيق التنمية الديمقراطية، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الجديدة التي أسندت للشباب في دستور المملكة لسنة 2011.

وخصصت الجلسة التكوينية الأولى لتسليط الضوء على ماهية التشاور العمومي و اليات تفعيله خاصة على مستوى الجماعات الترابية، كما شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة للإحاطة بالضمانات الدستورية و القانونية لإشراك المواطنين و المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي إلى جانب الجهات المختصة .
كما حرص هذا البرنامج التكويني الذي أطره الأستاذ عبد الكبير اجميعي الخبير في قضايا المجتمع المدني و الحكامة التشاركية على تمكين المستفيدين من منهجية صياغة رأي استشاري ، هكذا وخصصت الجلسة التكوينية الثانية للانفتاح على شروط جودة الرأي الاستشاري المحلي حتى يكون لهذا الأخير وقع على قرارات الجهة الموجه إليها بما يخدم المصلحة العامة.

هذا و شكلت الجلسة التكوينية فرصة أمام المشاركين لاستثمار مكتسباتهم المعرفية النظرية من هاتين الدورتين التكوينين للتدرب على طريقة صياغة رأي استشاري محلي ، ولقد عمل المشاركون على اقتراح قضايا مجتمعية مختلفة من الواقع المعاش لمدينة المحمدية و بلورتها كمواضيع لتقارير استشارية ، و يراد من هذه الورشة التكوينية دعوة المشاركين إلى التفكير في مشاريع مستقبلية تجسد مبادئ آلية التشاور العمومي ، في سبيل الانخراط الفعال و الناجع في تدبير الشأن العام لوسطهم المحلي.

من جانب أخر ، تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التكويني يندرج ضمن مشاريع برنامج مشاركة مواطنة الذي أطلقه المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث بداية السنة الجارية ، بدعم من الاتحاد الأوروبي ، و بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان.