المحكمة التجارية بمراكش تقضي بعدم أداء أقساط كراء المحلات التجارية خلال فترة الحجر الصحي

قضت المحكمة التجارية بمراكش، بعدم أداء واجبات كراء المحلات التجارية خلال فترة الإغلاق الشامل جراء إنتشار فيروس كورونا.

و أوضحت المحكمة في حكمها، الذي تعتبر الأول من نوعه، أن إغلاق المحلات التجارية جراء بأمر من السلطات العمومية وشكل قوة قاهرة حالت دون إستمرار إنتفاع المكتري من المحل المكرى بناء على فصول من قانون الإلتزامات و العقود.

و كرس هذا الحكم الحديث للمحكمة التجارية بمراكش توجها جديدا في التعامل مع الطلبات الرامية لأداء واجبات كراء المحلات التجارية المترتبة عن الاغلاق خلال فترة الحجر الصحي.

جاء في حيثيات الحكم” ولما كان النشاط التجاري الذي تمارسه المدعى عليها بالمحل موضوع العقد يتمثل تقديم خدمات الحجامة والترويض وهو نشاط يقتضي فتح المحل في وجه العموم ما يجعله مشمولا بقرار الإغلاق الصادر عن السلطات العمومية تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية إلى غاية صدور مرسوم التخفيف من تدابير حالة الطوارئ”.

وذكر الحكم” حيث إن مقتضيات الفصل 652 من ظهير الالتزامات والعقود تنص على أن أعمال الإدارة العامة التي تتم وفق ما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري کالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها ، تبيح له أن يطلب على حسب الأحوال إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص، ولما تبين للمحكمة أن أداء واجبات الكراء يتم في بداية كل شهر حسب عقد الكراء المدلی به وفي ظل كون الحرمان من منفعة المحل المکتری خلال فترة الممتدة من 2020/03/20 إلى غاية 2020/07/10 ناجم عن أمر الإدارة العامة وهذا الحرمان كان كليا وليس جزئيا فإن المكترية تبعا لذلك تكون محقة في الإعفاء من واجبات الكراء خلال الفترة من متم مارس 2020 الى غاية 2020/07/10.”