بلغت التعويضات المالية الممنوحة للضحايا أو ذوي الحقوق في إطار تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة حوالي 2مليار درهم وفق ماصرح به مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الاثنين 7ماي الجاري.
ففي معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع استمرار تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة أبرز أنه بالنسبة للإدماج الاجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدين 1334 حالة، مشيرا إلى أن بعض الحالات لا تزال في طور التنفيذ.
وبالنسبة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية، يضيف الوزير، فقد أصدرت هيأة الإنصاف والمصالحة ولجنة تفعيل توصياتها، توصيات لتسوية الوضعية لفائدة 567 مستفيدا حيث تمت تسوية 354 ملفا، مضيفا أنه في ما يخص التغطية الصحية فإن هناك 8306 بطائق تغطية صحية يستفيد منها ما يناهز 18 ألف و417 من الضحايا أو ذوي حقوقهم.
وفي ما يتعلق بجبر الضرر الجماعي، شدد الوزير على أنه تم تخصيص برامج ومبالغ مهمة لكافة المناطق التي عرفت “احتجازا قسريا واختطافات”، مشيرا إلى أن عدد الأقاليم والعمالات بلغ 13 وخصص لها 149 مشروعا تهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين والحفاظ على الذاكرة وتحسين ظروف العيش حيث رصد لها غلاف مالي بقيمة تفوق 872 مليونا و799 ألف درهم.
تعليقات
0