المحكمة التجارية تعين “سانديك جديد” لشركة سامير والإغلاق الطويل يلقي بظلاله على عملية البيع

مصطفى الإدريسي

قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح الخميس 10 ماي الجاري تعيين عبد الكبير صفادي “سانديكا جديدا” بشركة ” سامير ” محل محمد كريمي ، الذي تم تعيينه منذ سنتين ونصف بغرض تدبير ملف تفويت المصفاة .
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، قد توصلت –مؤخرا- بطلب مجموعة البنك الشعبي، تغيير السانديك “محمد الكريمي”. و أحالته إلى وكيل الملك، الذي وافق على استبداله وتم تعيين “عبد الكبير صافدي” محله.
وجاء وضع طلب تغيير السانديك من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي، على اعتبار أنها تعد أكبر الدائنين ، حيث إن المجموعة البنكية تطالب بديون إجمالية تصل إلى نحو1.9 مليار درهم، ما يخولها صفة مراقب لعملية التفويت، وإمكانية مساعدة السانديك في مهمته.
وبرر البنك الشعبي مطلبه بتغيير الكريمي، بغياب الوضوح في المسطرة التي ينهجها، فضلا عن رفضه تزويد المراقبين ببعض الوثائق المرتبطة بالملف، وهي المبررات التي يتقاسمها مع مؤسسات دائنة أخرى لها حق المراقبة.
وأشار إلى أن “الكريمي كان يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة”
من جهته صرح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز أن على الحكومة أن تعمل بخطى أسرع لبيع المصفاة، مضيفا أن 20 ألف وظيفة في المصفاة وقطاعات مرتبطة بها معرضة للخطر وذكر أن التأخير سيزيد صعوبة البيع ضبابية وأضاف اليماني في تصريح صحفي أن على الدولة أن تؤمم سامير “كي تحمي آلاف الوظائف وتنقذ قطاع التكرير المغربي” إذا لم يتم الاتفاق على بيع.
وأشار إلى أن الإغلاق يكلف المحمدية نحو مليار درهم سنويا نتيجة لعدم دفع الأجور وخسارة رسوم من الخدمات المرتبطة بالمصفاة.